بيروت ـ «الشرق الأوسط»: دعا الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يرأسه النائب وليد جنبلاط، الحكومة الى ان «تتعامل بجدية مع تقرير التفتيش المركزي» عن المخالفات الادارية في لبنان مشدداً على «اهمية اصلاح الخلل في الادارات العامة واعادة النظر في الهيكلية الوظيفية ومحاسبة المتلاعبين بالمال العام واحالتهم الى القضاء المختص».
ورأى الحزب، في بيان اصدره امس، ان التقرير «اصبح مادة اضافية في سوق التجاذب السياسي الراهن». وشدد على ضرورة «العلنية في مناقشة ما خلص اليه التقرير». ودعا الدولة الى «وضع الملاحظات والتوصيات على طاولة الدرس والى المكافأة والمحاسبة تبعا للنجاح او الفشل والى اصلاح الخلل في الادارات العامة واعادة النظر في الهيكلية الوظيفية والى محاسبة المتلاعبين بالمال العام واحالتهم الى القضاء المختص».