شدد الأردن من إجراءات منح الفلسطينيين تأشيرات دخول إلى أراضيه وقصرها على الحالات الإنسانية القادمة للعلاج أو حضور حفل الزفاف أو تشييع جثمان، وطالب بإثبات ذلك من خلال المعاملات التي تقدم إلى دائرة المتابعة والتفتيش التابعة لوزارة الداخلية الأردنية.
وقالت مصادر وزارة الداخلية الأردنية ان تأشيرات الزيارة ما زالت موقوفة لأي كان وان هذا الموضوع جرى بحثه بين الأردن والسلطة الفلسطينية وان الجانبين اتفقا على السماح فقط للحالات الإنسانية وخاصة العلاج وإثبات ذلك من خلال تقرير طبي من أحد المستشفيات الأردنية ومصدق من وزارة الصحة الأردنية. كما تم السماح للزوار الراغبين حضور حفل زواج أو حضور وفاة أو الراغبين في المرور بالترانزيت إلى دولة عربية خليجية من خلال إثبات إقامته فيها أو عقد عمل في تلك الدولة.
وأوضحت المصادر أن تأشيرات الزيارة موقوفة حتى لصلة القرابة من الدرجة الأولى مهما كان هدفها باستثناء الحالات التي ترى الوزارة أنها إنسانية وفق المعايير التي تم ذكرها، موضحة أن السفارة الفلسطينية في عمان تنسق مع الوزارة بشأن بعض الحالات المستعجلة.
وقالت المصادر إن تأشيرات الزيارة تتطلب إصدار كفالة عدلية تصل قيمتها إلى خمسة آلاف دينار (ما يعادل سبعة آلاف دولار) من قبل مقدم الطلب كفيل الزائر، وان مدة الإقامة لا تتجاوز الشهر ولا يسمح بتجديدها إلا للحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات.
وأشارت المصادر إلى أن السلطات الأردنية تسهل عملية العبور على معبر جسر الملك حسين الفاصل بين الأردن والأراضي الفلسطينية وتعمل مع السلطة في أريحا للتغلب على الأزمة الصيفية السنوية الاعتيادية، وتسمح يوميا لنحو 30 حافلة بالعبور يوميا إلى الأردن.