صباح امس الى طهران في زيارة من اربع وعشرين ساعة بهدف اقناع المسؤولين الايرانيين بالقبول باجراء عمليات تفتيش اكثر صرامة لبرنامجهم النووي.
وفيما اعلنت الحكومة الايرانية امس ، لدى وصول البرادعي الى طهران، انها لم تبحث بعد مسألة السماح باجراء عمليات تفتيش اكثر صرامة في منشآتها النووية مؤكدة ان على الطرفين ان يعملا أولا «على بناء الثقة المتبادلة»، أعربت بعد انتهاء المحادثات مع البرادعي عن استعدادها للتعاون مع الوكالة الدولية على «دراسة» احتمال الخضوع لاعمال تفتيش اكثر صرامة لمنشآتها النووية.
وعقب مطالبة البرادعي «بأقصى حد من الشفافية» يبدو ان المسؤولين الايرانيين صعدوا مطالبهم للحصول على تنازلات قبل بدء فرق التفتيش الدولية عمليات تفتيش اكثر دقة في برنامج ايران للطاقة الذرية والذي تزعم الولايات المتحدة انه غطاء لتطوير اسلحة نووية.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية حميد رضا اصفي للصحافيين «في الوقت الراهن، لم نناقش بعد توقيع بروتوكول اضافي. هذه المحادثات تهدف الى بناء الثقة المتبادلة من خلال الاستماع الى ما يقوله الطرفان والاستماع لمطالب الجانبين».
ويأمل البرادعي في اقناع المسؤولين الايرانيين بالسماح باجراء عمليات تفتيش اكثر صرامة والتوقيع والمصادقة والتنفيذ الفوري وغير المشروط على البروتوكول الاضافي لمعاهدة الحد من الاسلحة النووية الذي يجيز القيام بعمليات تفتيش مباغتة للمواقع النووية الايرانية.
وايران غير ملزمة حاليا إلا بقبول عمليات تفتيش يتم الترتيب لها مسبقا لمواقع تختار الاعلان عنها.
الا ان وزير الخارجية الايراني كمال خرازي قال ان «زيارة البرادعي في حد ذاتها خطوة ايجابية».
وأوضح ان «الوكالة الدولية للطاقة الذرية سترى خلال المناقشات ان ايران ترغب في التعاون ونأمل في ان تجد اسئلة الطرفين اجابات»، مضيفا «ليس لدينا ما نخفيه.ان برنامجنا النووي سلمي بشكل محض».
ومن جانبه اكتفى البرادعي بتعليق مقتضب للصحافيين اثناء لقاءاته المكوكية مع خرازي ورئيس الوكالة الايرانية الذرية غلام رضا اغازاده والرئيس محمد خاتمي.
وقال انه لكي تتحقق الثقة المتبادلة «فعلى ايران اظهار اقصى درجات الشفافية» الا انه اضاف ان المناقشات كانت «ايجابية وتتحرك في اتجاه ايجابي».
وتتعرض ايران لضغط كبير لفتح برنامجها النووي حيث دعم كل من زعماء فرنسا وبريطانيا وروسيا والولايات المتحدة واستراليا واليابان والاتحاد الأوروبي ومجموعة الثماني مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتوقيع ايران على البروتوكول الاضافي.
وترغب تلك الدول في التوقيع على الملحق باسرع وقت ممكن نظرا الى ان المصادقة عليه في البرلمان الايراني الذي يهيمن عليه الاصلاحيون وفي مختلف اجهزة الاشراف التي يسيطر عليها المحافظون قد تستغرق اشهرا.
وحذر السناتور الأميركي سام براونباك، العضو في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، في واشنطن أول من امس الثلاثاء من ان ايران قد تنجح في انتاج اسلحة نووية خلال اقل من عامين.
الا ان المسؤولين الايرانيين ردوا على الضغوط بقولهم ان اجراء محادثات مطولة هي الطريقة الوحيدة لانهاء ما يرون انه معاملة غير منصفة.
وطبقا لبنود معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية، يتعين على الموقعين على المعاهدة تبادل المساعدات في مجال التكنولوجيا النووية السلمية. وروسيا هي الدولة الوحيدة التي تساعد ايران في مشروع الطاقة النووية بالقرب من مدينة بوشهر جنوب البلاد.
وفي مقابلة خاصة مع صحيفة «جمهوري اسلامي» المتشددة نشرت أمس قال الرئيس الايراني السابق علي اكبر هاشمي رفسنجاني ان ايران ستتعاون مع الوكالة الدولية الا انه لم يقل ما اذا كان ذلك يعني توقيع البروتوكول الاضافي. وقال رفسنجاني الذي يتولى رئاسة مجلس تشخيص مصلحة النظام، أعلى هيئة للتحكيم السياسي في البلاد، «لقد وجدنا الطريقة لاستخدام الطاقة النووية بشكل سلمي ولن نتراجع خطوة الى الوراء. نحن لا نعتزم استخدام التكنولوجيا لاغراض عسكرية وسنظهر اكبر قدر من التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وسيجري البرادعي كذلك محادثات لمتابعة التقرير الذي قدمه لمجلس حكام الوكالة الدولية في يونيو (حزيران) الماضي والذي قال فيه ان طهران لم تحترم معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية بشكل كامل وذلك عندما لم تبلغ الوكالة ببعض نشاطاتها النووية بما فيها ذلك استيراد اليورانيوم عام 1992.
ووصف المسؤولون الايرانيون تلك التصريحات بأنها «مسائل اجرائية» واكدوا انهم يرغبون في ازالة أي سوء فهم.