لندن ـ رويترز: قال رئيس الوزراء البريطاني توني بلير امس ان حكومته تضغط على الولايات المتحدة لضمان عدم انتهاك المحاكمات العسكرية المرتقبة للمعتقلين بتهمة الإرهاب، للقانون الدولي. وأبلغ بلير الذي تحداه نواب بريطانيون الوقوف في وجه ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش في ما يتعلق بالمحاكمات العسكرية المرتقبة، البرلمان البريطاني انه قدم بالفعل «شكاوى»، لكنه رفض تحت الحاح الاسئلة ادانة المحاكمات او الدعوة لتسليم بريطانيين معتقلين في غوانتانامو، مما ترك اقاربهما ومحاميهما في حالة احباط.
وقالت لويز كريستيان محامية اسرة فيروز عباسي المعتقل في غوانتانامو: «الشكاوى الخاصة لم تفلح. الحكومة البريطانية يجب ان تعدل سياساتها وتقدم احتجاجات دبلوماسية رسمية مثلما فعلت باكستان». وأضافت: «من العار ان نكون اقرب حليف للولايات المتحدة في حربها ضد الارهاب ولا نتمكن من عمل شيء لمواطنينا المحتجزين لديهم».
وكانت ادارة بوش قد اعلنت الاسبوع الماضي اعتزامها اجراء محاكمات عسكرية لستة معتقلين، بينهم بريطانيان هما فيروز عباسي، 23 سنة، ومعظم بيغ، 35 سنة، في غوانتانامو بكوبا مما اثار انتقادات في مختلف ارجاء العالم.
وابلغ بلير البرلمان: «سنقدم شكاوى قوية لهم، ونحن بالفعل نوجه شكاوى قوية لنضمن تماما ان اي محاكمات ستجرى دون مخالفة القانون الدولي». وأضاف: «لم تتشكل بعد على وجه الدقة طبيعة هذه المحاكمات، لذلك من المهم ان ننتظر لنرى ما اذا كانت شكاوانا ستؤخذ في الاعتبار».
واكد بلير موقف بريطانيا المعارض لعقوبة الاعدام، المحتمل انزالها على بعض المتهمين في المحاكمات المرتقبة. وقال بلير: "اي لجنة او محكمة تحاكم هؤلاء الرجال يجب ان تكون مستوفية لشروط القانون حتى تجري المحاكمة بشكل عادل".
الى ذلك اصدرت الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا امس في روتردام قرارا يطالب الولايات المتحدة باحالة الأسرى المعتقلين في قاعدة غوانتانامو الأميركية في كوبا «فورا» الى «محكمة مختصة». واعلنت الجمعية البرلمانية في بيان ان «القرار يحض الولايات المتحدة على احالة الأسرى فورا الى محكمة مختصة من اجل تحديد وضعهم».
كما طالبت الجمعية البرلمانية، التي انعقدت بين السبت والاربعاء في روتردام وشارك فيها حوالي 300 نائب من 55 دولة، بضمان حقوق أسرى غوانتانامو عبر تعيين محامي دفاع يختارونهم بأنفسهم وعدم تطبيق عقوبة الاعدام في حقهم.