أدت عملية القرعة لتغيير ثلث اعضاء مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية في البرلمان) التي تمت أمس، الى خروج عدد من الوجوه السياسية البارزة من المجلس، بينما أصبحت بعض الأحزاب مهددة بفقدان مجموعتها فيه.
وأدت نتائج عملية القرعة التي تهدف الى تجديد الثلث الثاني لاعضاء المجلس، الذي يضم 90 مستشارا من اصل 270 مستشارا، الى خروج رئيسي حزبين صغيرين هما احمد العلمي أمين عام حزب «البيئة والتنمية»، ووزير الصحة الاسبق، وعبد السلام السلاوي أمين عام حزب «الأمل»، كما أدت الى خروج النائب الاول لرئيس المجلس محمد فضيلي، والعضو القيادي في حزب الاتحاد الديمقراطي، إضافة للوزير السابق والقيادي في حزب الحركة الشعبية، عبد السلام بروال، النائب الثاني للرئيس.
ويوجد ضمن الخارجين سعيد التدلاوي، رئيس فريق الوطني الديمقراطي، وعبد الرحمن لبدك، رئيس فريق الحركة الوطنية الشعبية، وعبد القادر أزريع، نائب رئيس فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومحمد عبد الرزاق، القيادي في الاتحاد المغربي للشغل.
وبسبب القرعة لم يعمر ثلاثة مستشارين سوى 15 يوما في مجلس المستشارين، بعد فوزهم أخيرا في انتخابات جزئية، وهم محمد بولعسري من حزب التجمع الوطني للاحرار، ومحمد كرمين من حزب الاستقلال، والمهدي عثمون من حزب الحركة الشعبية. بينما لم يحالف الحظ ستة مستشارين من جبهة القوى الديقراطية.
وتعتبر أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري وجبهة القوى الديمقراطية والاتحاد الديمقراطي، أكثر الأحزاب المتضررة من القرعة بسبب فقدانها عددا من مستشاريها وستضطر لخوض معارك انتخابية على مراحل للحفاظ على مراكزها في المجلس أو تحسينها.
وشملت القرعة 180 مستشارا لإخراج 90 مستشارا، وتمت هذه العملية بتشكيل اسمائهم في 6 لوائح تهم الجماعات المحلية (البلديات) (54 مستشارا) وهيئة ممثلي غرف الفلاحة (11 مستشارا) وهيئة ممثلي غرف الصناعة والتجارة والخدمات (8 مستشارين) وممثلي غرف الصناعة التقليدية (7 مستشارين) وهيئة ممثلي غرف الصيد البحري (مستشار واحد)، وهيئة ممثلي المأجورين (9 مستشارين).