تواصل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم محاكمة الدفعة الأولى من معتقلي «السلفية الجهادية»، التي تضم 31 أصوليا متهمين بتكوين عصابة إجرامية من خلال تنظيم خلايا ودوريات للنهي عن المنكر وتغييره بالعنف والترهيب. وتتراوح التهم الموجهة لهؤلاء بين القتل العمد ومحاولة التخريب بالمتفجرات بالنسبة لبعض المتهمين، وإخفاء مسروق والتستر على جناية وتزوير وثائق بالنسبة لآخرين.
وتركزت الأسئلة التي وجهها القاضي للمتهمين حول مسألة الانتماء لجماعة «السلفية الجهادية»، وهو الشيء الذي انكروه جميعا، مدعين أنهم لم يسبق لهم أن سمعوا بهذه الجماعة إلا خلال التحقيق معهم بعد اعتقالهم. وأنكر المتهمون كذلك أن يكونوا قد تشاوروا على ضرب أهداف يهودية انتقاما لمعاناة الشعب الفلسطيني. واعترف بعضهم بالتحريض على مقاطعة البضائع الأميركية واليهودية. وباستثناء المتهمين الرئيسيين الثلاثة، وهم يوسف فكري، ومحمد دمير، ومصطفى لكريمي، الذين اعترفوا بتنظيم دوريات لتغيير المنكر بالعنف بمشاركة متهمين آخرين لا يزالون في حالة فرار ومبحوث عنهم من طرف الأمن المغربي، أنكر باقي المتهمين مشاركتهم في عمليات النهي عن المنكر. واعترف فكري (أمير جماعة التكفير والهجرة) وحده باقتراف جرائم قتل بمشاركة المتهمين الهاربين.
ويوجد ضمن المتهمين عدد من العائدين من أفغانستان الذين تربطهم علاقات مع المتهم محمد دمير، الذي قتل شقيقه خلال القصف الأميركي في أفغانستان. واعترف بعض هؤلاء بأنهم دبروا إرسال عدد من جوازات السفر المغربية إلى أفغانستان لتسهيل تنقل عدد من العرب الذين غادروا أفغانستان بعد الغزو الأميركي. كما أشارت التحقيقات إلى أن مواطنا جزائريا يدعى عيسى وآخر سعوديا يدعى عبد الله قد يكونان استفادا من جوازين مغربيين مزورين لمغادرة المغرب.
وبعد الانتهاء من التحقيق مع المتهمين اختلت هيئة الحكم للمداولة في طلبات الدفاع التي كانت قد أرجأتها إلى حين الانتهاء من الاستماع للمتهمين، ومن ضمنها طلب الاستماع إلى الشهود. وقررت المحكمة رفض جميع طلبات الدفاع، وأمرت بإحضار المحجوزات لعرضها على المتهمين.
ولم تتمكن المحكمة من مواجهة فكري بالمحجوزات التي تخصه، وضمنها مجموعة من البنادق، وبدلة رسمية لدركي وسلاحه وأصفاده، ذلك أن فكري اشترط على القاضي عندما نادى عليه منحه 10 دقائق ليتحدث «بدون خطوط حمراء» قبل الإجابة على أسئلته، وهو ما رفضه القاضي، مشيرا إلى أن المحكمة لا تقبل أن ترضخ لأية شروط. وشكلت هذه المسألة موضوع أخذ ورد بين القاضي وفكري منذ بداية استنطاق المحكمة للمتهمين، حيث طالب فكري من المحكمة أن تسمح له بالحديث بحرية قبل الشروع في طرح أسئلتها عليه. ومنحت المحكمة خمس فرص لفكري من أجل الإجابة على أسئلتها، لكنه في كل مرة كانت مشاكسته وإصراره على طلبه وعدم احترامه للمحكمة الى حد نعت القاضي بالتكبر، تدفع بالقاضي باصدار امر بإرجاعه إلى مكانه، معتبرا اياه رافضا الإجابة على أسئلة المحكمة. غير أن فكري اعترف خلال المرات التي وقف فيها أمام القاضي بقتل شاذ جنسيا في مدينة اليوسفية، وشاب آخر مرشح للهجرة السرية في الناضور، قال عنه إنه كان متشبعا بالأفكار الشيوعية.
وعرض القاضي مجموعة من السيوف والخناجر على محمد دمير وعدد آخر من المتهمين، وانكروا أن تكون لهم أية صلة بتلك الأسلحة. بينما قام فكري من بين المعتقلين، ودون أن تسأله المحكمة، وقال صارخا «إنها تخصني».
وتواصلت المحاكمة أمس بالاستماع إلى مرافعات الدفاع والنيابة العامة. ويرتقب أن تختلي الهيئة اليوم للمداولة والنطق بالحكم في حالة إذا ما انتهت من مناقشة القضية.