قال نقيب الصحافيين المصريين ابراهيم نافع ان الانتخابات في نقابة الصحافيين ستجري قريبا جدا، مشيرا الى قرب انتهاء عمل اللجنة القضائية في مراجعة كشوف القيد. واضاف انه نأى بنفسه عن الترشح مرة اخرى لمنصب النقيب حتى لا تدخل النقابة في نفق مظلم مثل النقابات الاخرى.
وقال نافع لـ«الشرق الأوسط» في لقاء معه بمكتبه بالاهرام التي يرأس تحريرها ومجلس ادارتها، ان تغليب قانون النقابة في عملية القيد في جدول العضوية عامل مهم جدا، لانه لا يمكن قيد شخص حاصل على مؤهل متوسط.
ونفى أن احدا من جهة سياسية أو سيادية طلب منه الاعتذار عن عدم الترشح أو الترشح لمنصب النقيب، لكنه اكد في نفس الوقت ان هناك جهات «تتدخل» في منصب نقيب الصحافيين لاسباب عديدة. سألته:
* ابدأ معك من التطور الاخير الخاص بانتخابات نقابة الصحافيين ،لماذا كان اصرارك على الاستمرار كنقيب للصحافيين ثم اعتذارك بعد ذلك؟
ـ النقطة الاساسية هي مطالب الصحافيين انفسهم.. اولا كان هناك حكمان صدرا من المحكمة الادارية العليا، وهما حكمان نافذان، وهناك من قال (لماذا لم تنفذ؟)، فالذي يطرح هذا السؤال يتناسى أنه ليس لي صفة التنفيذ، فاللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات هي التي لها سلطة التنفيذ، ولما اضطربت الامور قالت اللجنة القضائية ان الحكمين سوف ينفذان وهذا ما اعطاني رخصة الترشيح، ووافقت عليها غالبية الصحافيين.
بعد ذلك ظهرت الطعون وجاء استبعاد ابراهيم نافع من الترشيح في حكم قضائي غير مسبوق، ولرد الاعتبار وافق مجلس النقابة على الطعن، واختار المحامين بنفسه، فصدر القرار القضائي انه ليس هناك ما يمنع من ترشيح ابراهيم نافع.
لكن إذا كان هذا قد علق القضية، والتي سيتم بحثها في 15 سبتمبر (ايلول) المقبل، هل اترك الفراغ الموجود في النقابة، وهو فراغ نظري وشبه عملي. إن النظرية القانونية تقول «ان القائمين على الامور في مكان معين هم الذين عليهم تسيير الامور الى ان يتم انتخاب مجلس جديد».
النقطة الثانية انني طاعن على الحكمين بنفسي، وليس فقط المجلس، واقول ان الانتخابات في الاربعة اعوام السابقة كانت مضبوطة. الطاعنون اولا اشخاص ليسوا مؤهلين تماما لان يدخلوا في نقابة الصحافيين، فأحدهم شهادته متوسطة. ثانيا حكمت المحكمة له في ظاهر الامور، اما الاخرون فمنهم من هو منضم للنقابة بالفعل، وانا اقول كنقد ذاتي اننا لم نتابع قانونيا مثل هذه الاحكام كمجلس نقابة.
* ذكرت انك وجدت رخصة في اعادة ترشيح نفسك للانتخابات فرأيتم كمجلس ورأيت في نفسك كنقيب ان تستغل هذه الرخصة.. لكن الا تعتقد ان هذه الرخصة التي اجيزت قضائيا كانت تشوبها الشبهات، وبالتالي كان الاجدى عدم الدخول في هذه المسألة اتقاء للشبهات؟
ـ لا انا ولا مجلس النقابة كنا نريد استخدام الرخصة، لان الحكم الذي طعن فيه اعاد له الرخصة مرة اخرى. كنت متصورا ان هذا يكفي واعتقدت انني عندما ارشح نفسي مرة اخرى من جديد ستبدأ سلسلة اخرى من الضغوط، وانا ابعد نفسي حتى لا تدخل النقابة في نفق مظلم كما يسمونه، واعتقد ان ولائي ودوري النقابي يجعلهم يعذرونني لعدم الترشح.
في قرارة نفسي ان الفترة التي قضيتها كنقيب للصحافيين هي فترة صحيحة،لان الطاعنين عليها لا يحق لهم بأي صورة من الصور دخول النقابة وبالتالي فعلي ان اغلب قانون النقابة، واصررت على ذلك، ولم ادخل غير هذه السنوات الاربع.
* اذا هل افهم ان اصرارك على الاستمرار في المسألة القانونية لاثبات حقك كان وراءه دافع شخصي في الاساس، لاثبات انك انت الذي سوف تترك احتراما لقانون النقابة، وليس امتثالا لحكم قضائي يخرجك من الانتخابات؟
ـ لا بد ان اكون القدوة.. كما ان تغليب قانون النقابة ووجود موقف من نقيب الصحافيين ضرورة.
* قرار الدخول في الانتخابات وقرار الاعتذار عنها، وتغليب قانون النقابة، الذي اتخذته، هل كانت قرارات شخصية مجردة ومرتبطة بمجلس النقابة أم ان هناك جهات سياسية كانت خلفه سواء بالاقتراح أو بالطلب أو بغيره؟
ـ تدور حول هذا الموضوع بدون شك مناقشات، لكن في النهاية قرار الانسان هو الذي يتغلب، واعتقد ان من يحبونني لن يسمحوا لي بالاعتذار، لان ابراهيم نافع له تاريخ وماض نقابي وصحافي، ولن يتركوه يتعرض لطعون ويتأثر بالطعون والطعون المضادة.
في النهاية نريد استقرار العمل النقابي، ونريد ابعاد اي شبهة عن نقابة الصحافيين حتى لا يكون مصيرها مثل نقابات اخرى. وبالتالي آثرت تغليب المصلحة العامة على وجهة النظر الخاصة للمحافظة على النقابة سليمة ومستقرة، وفي نفس الوقت اتمام الانتخابات في وقتها، فنقابة الصحافيين نقابة فكر ورأي وليست مثل اي نقابة اخرى فلها دور اساسي، والسلوك بالنسبة لها سلوك مباشر وواضح ومستقر.
* بشكل اكثر وضوحا هل طلب منك التقدم أو الاعتذار كنقيب للصحافيين؟ بشكل مباشر من أي جهة سياسية أو «سيادية»؟
ـ لا اطلاقا.
* هل هناك أي جهة تساهم بشكل ما من الاشكال في ادارة المعركة الانتخابية داخل نقابة الصحافيين؟
ـ أود ان اكون اكثر صراحة، منصب النقيب بدون شك تتدخل فيه جهات، ويكون لها دور ايضا في اختيار شخص النقيب لاسباب عديدة، هل هو وجهة مقبول وقيادته صحيحة، وما مدى ثقته ومصداقيته، كل هذا كان محل بحث خلال السنوات السابقة، ولكن هذه المرة واضح جدا ان اختيار أو اتخاذ القرار كان من جانب واحد تقريبا وهي لاسباب كذا وكذا.. ولثقتهم في هذا الشخص، وثقتهم في قراراته ورؤيته.
* متى تحديدا اتخذت قرار الاعتذار عن عدم الاستمرار كمرشح لنقيب الصحافيين؟
ـ اولا بعد بحث مستفيض قانوني حول احتمالات اعادة الترشح مرة اخرى في ظل البطلان وجدت أن هذه الطعون ستكون موجودة مرة اخرى وانا أريد ان اخرج بالنقابة من هذه القضية.
* كيف استقبل من تصفهم بانهم يثقون في تقديرك وقرارتك قرارك بالاعتذار عن عدم الترشح؟
ـ الاشخاص العقلاء قدروا هذا القرار، وللأسف البعض، وليسوا قليلين، اتهموني بأنني خذلتهم وانا اعتقد انه مع المدى القصير سيفهمون مدى احترامي للنقابة ومدى اهتمامي بأمورها.
* هل أصيب «الاهراميون» بحالة احباط بعد قرارك بالاعتذار؟ ـ البعض أصيب بالاحباط كما ان البعض من أصدقائي جاءت لهم حالات شبه اكتئاب من هذا الموضوع، لكن في النهاية سوف يغلبون النظرة النقابية في هذا الموضوع، وهم على يقين أنني لن أتراجع عن النقابة،وسوف أكون قريبا من خدماتها وقضاياها وأزمتها، ومناقشة المستقبل المهني.
* هل يكون أحد أسباب هذا الاحباط هو توقع انخفاض المزايا النقابية التي كنت قادرا على الحصول عليها لهم، باعتبارهم أعضاء في نقابة الصحافيين، أعني المزايا المادية والعينية؟
ـ اعتبر ان هذه المزايا حق وليست منحة من أحد، انت تعرف نظام الأجور وتعرف ان الصحافيين يقولون عنهم انهم يستفيدون بمزايا كبيرة، ولكن الغالبية لهم مزايا أكثر من مزايا الصحافيين بشكل أكبر، كان قديما نتكلم ان مرتبات الصحافيين أكثر من مرتبات الفئة الثانية أو الثالثة في الوقت الحالي نقول ان هناك 24 فئة ولا أعتقد ان هذه المزايا من مسكن أو مصيف أو أي حق من حقوقهم تعتبر ميزة لهم.. لا اعتقد ان هذه ميزة.
* من الذين استشرتهم من القيادات السياسية أو التنفيذية قبل اتخاذك قرار الاعتذار عن النقابة؟
ـ الجميع.
* هل تعتقد ان مسألة تحويل أرض النقابة الى صراع مؤسساتي يضعف بالفعل من كيان النقابة؟ هل انت مع مؤسسة النقابة بهذا الشكل الحادث الآن؟
ـ الاهراميون يمثلون اليوم ثلث نقابة الصحافيين ومن حقهم ان يكون لهم ثلث مجلس النقابة (4 اعضاء على الاقل)، مع إيماني الكامل ان مجلس النقابة لا بد ان يضم جميع ألوان الطيف السياسي في بلدنا، باعتبار اننا نقابة مهنية لاتعمل في السياسة، لكن تناقش الأمور والقضايا السياسية بمنطق انها مؤسسة فكر ورأي. النقابة مؤسسة مهنية في الأساس، وعلى الأعضاء السياسيين في نقابة الصحافيين ان يتركوا عباءة السياسة على بابها، في النهاية انت تنظر لقضايا المهنة وقضايا الحريات وقضايا تعديل القوانين التي يجب ان تبحث في الفترة القادمة، وأيضا دور النقابة في إلقاء الضوء على المشاكل التي سنواجهها خاصة في الفترة القصيرة القادمة، والتي تشغل العالم كله.
اي لا بد ان يكون لكل مؤسسة النصيب العادل، مع التزام ان النقابة لا بد أن تمثل كل ألوان الطيف السياسي.
* ألا تعتقد ان مسألة تقسيم الجداول وفقاً للمؤسسات فيه اضعاف للنقابة، بينما يعيد الترتيب الأبجدي اليها الشكل المتوحد أكثر؟
ـ العملية عملية لائحة أو قانون ولقد اصررت ان تتم الانتخابات كلها في النقابة، رغم ان لكل مؤسسة صندوقها، ولكن لا بد ان تتم الانتخابات في النقابة تحت عيون جميع الصحافيين، وكل المرشحين يكون لهم ممثل يقف على الصندوق، ويكون هذا الصندوق زجاجيا حتى تتوافر الشفافية التامة مع وجود اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات. واعتقد ان وجود الابجدية لن يغير كثيرا لان الشخص لديه صندوق سواء مؤسسي أو أبجدي، ويقول رأيه بضميره.
من تعتقد انه ينبغي أن يكون صاحب اليد العليا في المسألة النقابية تحديدا؟؟ هل المؤسسات أم النقابة، اذ ان هناك شكلا من اشكال الصراع الخفي الذي يبدو في بعض الاحيان.. هل المؤسسة برئيسها أم النقابة كممثلة؟؟ هناك بعض رؤساء المؤسسات يرفضون تطبيق قرارات النقابة، ويرفضون حتى الحضور للاستفسار أو التحقيق أو الامتثال للتعليمات في بعض الأحيان من صاحب اليد الأقوى أو الأعلى؟
أقول النقابة هي مؤسسة مهنية لا بد ان تحترم قوانينها، وأمامنا البدائل الكثيرة هناك.. مناقشات وتراض، ولكن في النهاية يتخذ رؤساء مجالس الادارات أحيانا قرارات تودي بهم للتحقيق في النقابة وهذا تم عمليا وليس نظريا.
* هل التزم رئيس مؤسسة بالحضور الى النقابة للتحقيق؟
ـ يجوز انه حل القضية قبل حضوره ،لكن في النهاية يمكن لمجلس النقابة أن يتخذ أي قرارات قوية للحفاظ على حقوق الصحافيين المهنية على الأقل.
* لو اتخذ مجلس النقابة القادم قرارا بالتحقيق مع رئيس مؤسسة الاهرام في حالة وجود خلاف مهني، هل ستلتزم بالحضور الى المجلس للتحقيق؟
ـ هذا لو انني أوصلت الأمر الى هذا المستوى، فأنا مستعد طبعا ان ادافع عن نفسي وعن المؤسسة، لكن لكي يتم التحقيق معي لا بد ان يستنفذ المجلس أمورا كثيرة جدا، يناقش هل هذا الشخص يستحق أم لا، هل له حقوق فعلا أم لا، وهل المؤسسة على حق أم لا.
* متى تتوقع ان تتم الانتخابات؟
ـ قريبا جدا.
* هل هناك تصور لتاريخ محدد؟
ـ أنا أتصور ان اللجنة القضائية ستنتهي من عملها قريبا جدا، والسؤال الأهم انه بالنسبة للطاعنين أو الاحكام الصادرة ستنفذ كأحكام قضائية، ثم يأخذ المجلس الجديد القرارات السليمة ويتابعها قانونا بطريقة سليمة، وليس بالاخطاء المرتكبة سابقا نتيجة عدم المتابعة بشكل كاف لمثل هذه القضايا.
* تم طرح اسم صلاح منتصر كمرشح لنقيب الصحافيين.. هل هذا الترشيح سيكون ترشيحا لمنصب نقيب الصحافيين.. يعني هل هو مرشح حقيقي قادم لممارسة الدور كنقيب أم انه مرشح مرحلة انتقالية «محلل» ليعود ابراهيم نافع لترشيح نفسه كنقيب صحافيين بعدها؟
ـ الاستاذ صلاح منتصر كاتب له ماض كبير اذا أحب أن يدخل عن اقتناع فإنه يستطيع تأدية دور نقابي كبير، هو أمر متروك له لا نستطيع ان نقول انه مرحلة.
* هل سوف تختفي عن العمل النقابي في الفترة القادمة؟
ـ لن أتراجع لأنني احببت النقابة. في أول حركة كنت أقول ما الذي استطيع ان أعمله وأتصور ما الذي أعمله ولا أتصور انني أقوم بعمل نقابي ولكني أحببته جدا وأزعم انني أعطيت وبذلت جهدا كبيرا في هذا العمل سواء من ناحية المهنة أو القوانين أو من ناحية المزايا المقدمة لنقابة الصحافيين كعلاج أو تكافل اجتماعي أو الخدمات الأخرى. وثقافة الشبان والتماشي مع الأمور الحديثة أو ان يستطيع الشاب مواكبة الأمور الحديثة ويصمد أمام المنافسة الالكترونية، واستطعنا ان نقف على أول الطريق وسوف يكملون هذا المشوار وسوف أدعمهم بأي صورة من الصور.