بروكسل ـ رويترز: قال عضو في البرلمان الاوروبي امس ان اوروبا يجب ان تمنع مواطنيها من شراء الاعضاء البشرية من فقراء من العالم الثالث. ورحب بمسودة مقترحات من الاتحاد تهدف الى وقف «سياحة نقل الاعضاء». لكن دبلوماسيين اوروبيين قالوا ان حكومات الاتحاد تحرص، رغم قلقها من تجارة الاعضاء، على عدم فرض اي حظر قد تكون له عواقب سلبية على عمليات نقل الاعضاء المشروعة التي تنقذ حياة المرضى او على البحوث العلمية.
وحجم تجارة الاعضاء غير معروف بدقة بسبب طبيعتها السرية والافتقار للتحقيقات في الامر، لكن الشرطة الدولية (الانتربول) تقول ان فقراء من دول مثل الهند ومولدوفا يبيعون اعضاءهم لمرضى من الغرب ومن الشرق الاوسط.
وقال روبرت ايفانز، وهو بريطاني من حزب العمال وعضو في البرلمان الاوروبي في بيان: «شهدنا في الاعوام القليلة الماضية اعدادا متزايدة من حالات سياحة نقل الاعضاء لشخصيات بارزة.. من العار ان يتمكن المرضى البريطانيون الاغنياء من استغلال الفقراء بهذا الشكل دون خوف من العقاب».
واشار ايفانز، وهو نائب رئيس لجنة الشؤون القضائية والداخلية بالبرلمان الاوروبي الى حالة شراء احد سكان لندن كلية مقابل ثلاثة آلاف جنيه استرليني(4899 دولارا) من امرأة باكستانية. واضاف في تقرير عن مشروعات القوانين المقترحة: «رغم حظر تهريب الاعضاء في 14 من دول الاتحاد الاوروبي الخمس عشرة الا انه ليس هناك ما يمنع الاوروبيين من الخروج من دول الاتحاد لشراء الاعضاء».
وتتركز تجارة الاعضاء اساسا على الكلى، لان المانحين يمكنهم العيش بكلية واحدة. ومجرد تحليل دم بسيط قد يكون كافيا لنجاح العملية مما يجعل السفر الى الخارج ودفع تكلفة العملية مغريا بالنسبة للمرضى الذين امضوا سنوات منتظرين يعانون من غسيل الكلى. واقترحت اليونان خلال فترة رئاستها للاتحاد الاوروبي في النصف الاول من هذا العام ان يعاقب على تهريب الاعضاء البشرية بالسجن لمدة عشر سنوات او اكثر.
وتتضمن مشروعات القوانين عددا من الجرائم التي يجب ان تدرجها دول الاتحاد في قوانينها مثل «استئصال عضو من مانح وافق على ذلك مقابل المال، واجراء عملية نقل اعضاء بعلم ان العضو المعني تم شراؤه». لكن لن يحظر نقل الاعضاء دون مقابل مثلا بين افراد الاسرة الواحدة او بيع الدم او بيع الحيوانات المنوية لعلاج العقم.
لكن اغلب حكومات الاتحاد واللجنة التنفيذية للاتحاد استقبلت مشروعات القوانين المقترحة بحذر. وقالت اللجنة انها تحتاج لدراسة حجم المشكلة قبل اتخاذ اي اجراء اضافي. وقال دبلوماسي من الاتحاد الاوروبي على صلة بالامر: «الكل يتفق على ان هذا يعد استغلالا مروعا للشعوب الفقيرة، لكن لا يمكننا تنظيمه بشكل يقود على المدى الطويل الى عدم حظر عمليات زرع الاعضاء المشروعة التي تنقذ حياة المرضى، او الابحاث العلمية». وأضاف: «لسنا خبراء في الطب بل في القانون الجنائي وقد ينتهي بنا الامر الى إلحاق ضرر اكثر من تحقيق فائدة».