اتهمت حكومة ولاية شمال دارفور بغرب السودان الجماعة المسلحة المعارضة في الولاية بخرق العهود واستغلال تعليق قصير لعمليات القوات المسلحة، استجابة لمبادرة من أبناء المنطقة، في التمادي بشن الاعتداءات.
ولم يشر بيان صدر امس وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه الى وضع مدينة الطينة التي قالت الجماعة انها استولت عليها، لكنه قال في اطار سرده لخروقات الجماعة «لقد توجوا تمردهم بمعاودة الاعتداء مرة اخرى على مدينة الطينة صبيحة 14 يوليو (تموز) في وقت الصلاة، كما اعتادوا». واشار الى ان القوات المسلحة «تصدت لهم ببسالة ورجولة وقوة وكبدتهم خسائر في العتاد والارواح واحتسبت قواتنا عددا من الشهداء والجرحى (لم يحدد العدد». ووصف البيان هذه العمليات بأنها «فرفرة مذبوح والقصد منها إحداث فرقعة اعلامية ضالة ومضللة، لرفع الروح المعنوية لهم ولمناصريهم وتشتيت وافشال جهود القوات المسلحة وخطتها المحكمة ولكن هيهات فقواتنا باقية على العهد بقوة وبسالة». واشار البيان الى ان المجموعة هاجمت مستغلة تعليق العمليات مدينة المالحة مرتين في 30 يونيو (حزيران) الماضي و3 يوليو الجاري، ونهبت وقود محطات المياه التي يعتمد عليها المواطنون وكمية من قطع غيار المحطة التي استجلبها المواطنون، وكمية من الامتعة والممتلكات. وهاجمت مدينة مكجر بغرب دارفور وحرقت رئاسة المحلية والعربات ونهبت الاموال والممتلكات. واشارت الى اختطاف الشرتاي (رئيس العمد) عبد الله موسى أبو شوك شرتاي في جبل سي، وهو يؤدي واجبه في الرابع من الشهر الجاري، ومهاجمة منزل العمدة ابكر حسين وقتل ابنته في ذات التاريخ.
من جهة ثانية، منعت حكومة ولاية شمال دارفور عبور السيارت للمناطق التي يوجد بها مقاتلو حركة تحرير السودان بعد الهجوم الثاني الذي شنه المقاتلون على مدينة الطينة الحدودية اخيرا. وقال السيد عثمان محمد يوسف كبر والي شمال دارفور لدى لقائه بتجار الولاية (وهي اكثر الشرائح تأثرا بالقرار) ان الحكومة هدفت من ذلك الى تحجيم حركة المسلحين وعدم تمكينهم من الحصول على الوقود والغذاء. وكانت حكومة الولاية قد عقدت مساء أول من امس اجتماعا مطولا بحثت خلاله ابعاد الهجوم المسلح على مدينة الطينة خلال اليومين الماضيين.