طرح حزب المحافظين البريطاني المعارض في مجلس العموم مشروع قرار لتشكيل هيئة مستقلة مهمتها التحقيق في قرار لندن الاشتراك بالحرب على العراق، معتبرا ان الغموض ما يزال يحيط بظروف اتخاذ هذا القرار وبصحة المعلومات الاستخباراتية التي استند اليها.
ونفت حكومة توني بلير، ممثلة بوزير الخارجية جاك سترو، وجود حاجة لفتح تحقيق جديد مؤكدة كفاية تحقيقين تجريهما لجنتان برلمانيتان بالامر. وأكد سترو تشبث لندن بـ«دقة محتويات» المعلومات المتضمنة فيما يعرف بـ«الملف الملفق» المنشور في فبراير (شباط) الماضي وبآخر سبقه. وكان رئيس الوزراء توني بلير لم يستبعد في وقت سابق محاولة العراق شراء يورانيوم من النيجر، وهو الامر الذي اعتبرته وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية والوكالة الدولية للطاقة الذرية غير وارد.
واستهل سترو مداخلته بالتأكيد مجدداً على ان «الحكومة ما تزال تتمسك (بسلامة) التقييمات التي تم التوصل اليها في الملف الصادر في 24 سبتمبر (ايلول)، وبدقة محتويات الورقة الصحافية التي اصدرناها في فبراير». وشدد في بيان القاه للرد على مشروع القرار إنشاء الهيئة المستقلة، على كفاية التحقيقين اللذين تجريهما لجنتا الشؤون الخارجية وشؤون الامن والاستخبارات. واعتبر ان الهيئات القضائية «استغرقت فترة معدلها سنتين لنشر النتائج التي توصلت اليها» لافتاً الى ضرورة عدم المماطلة في حسم مسألة اشتراك البلاد بالحرب في وقت قريب. ونفى أن تكون الحكومة قد حاولت «فرض قيود زمنية» على لجنة الشؤون الخارجية لنشر تقريرها (الاول) في السابع من يوليو (تموز) الجاري. وقال إن «قرار القيام بعمل عسكري له تبريراته التي لا تقل قوة اليوم عنها في 18 مارس (آذار)». ومن المقرر ان يتم التصويت على مشروع القرار بإنشاء الهيئة في وقت لاحق من مساء أمس.
وكان بلير قد اكد بدوره خلال جلسة المساءلة الاسبوعية لرئيس الوزراء في مجلس العموم ظهر كل اربعاء، أن سعي الرئيس المخلوع صدام حسين الى الحصول على يورانيوم من النيجر «ليس (أمراً) يقع خارج حدود الاحتمال». وقال «أتمسك كلياً بالزعم (بمحاولات صدام المفترضة) الذي تم في سبتمبر (في سياق الملف الحكومي)». وتابع «المعلومات الاستخباراتية التي اعتمدنا عليها في ذلك لم تكن (مستقاة) مما يدعى الوثائق المزورة التي عرضت على الوكالة الدولية للطاقة الذرية». واضاف «لقد توفرت لنا معلومات استخباراتية مستقلة عن ذلك».