فاز النائب سعد هايل السرور بمنصب رئيس مجلس النواب الاردني في الانتخابات التي جرت امس في افتتاح الدورة غير العادية للمجلس بعد غياب دام عامين.
وحصل السرور على 65 صوتا فيما حصل منافسه النائب عبد الهادي المجالي على 40 صوتا، وتم الغاء خمس اوراق. وكان النائب عبد الكريم الدغمي قد عدل عن ترشيح نفسه في اللحظة الاخيرة بعد ان اعلن النواب الاسلاميون وعددهم 23 نائبا عن دعمهم للنائب السرور.
وترى مصادر سياسية ان فوز السرور برئاسة المجلس مؤشر على سيطرة المحافظين على المجلس، خاصة ان الصبغة العشائرية تهيمن على اغلبية اعضائه، كما ان السرور، الذي دعمه الاسلاميون في دورات سابقة منذ عام 1994 حتى عام 1998، ساعد الحكومات السابقة على اقرار اتفاقية وادي عربة وقوانين برنامج التصحيح الاقتصادي الذي طلبه البنك الدولي من الحكومة الاردنية واتخذت وقتها اصعب قرار هو رفع اسعار الخبز الذي اشعل احداث الشغب في مدن الجنوب الاردني، وخاصة الكرك ومعان والطفيلة.
وتضيف المصادر ذاتها ان صعود السرور الى رئاسة المجلس سينعكس في المستقبل القريب على شكل حكومة علي ابو الراغب حيث ان التسريبات التي تصدر من رئاسة الوزراء في الصحف اليومية منذ اكثر من اسبوع تتكهن بإجراء تعديل محدود على الحكومة الحالية يشمل سبع حقائب وزارية ودمج اخرى الا ان الاوساط السياسية تتوقع رحيل الحكومة التي اقرت اكثر من 200 قانون مؤقت، واصدرت قرارات وتعليمات وقوانين حدت من الحريات العامة والاجتماعات العامة وتنظيم المسيرات والمظاهرات، خاصة ان حكومة ابو الراغب عاشت في ظل الانتفاضة الفلسطينية، وتأثر الاردن بتداعياتها وانعكس سلبا على الظروف المعيشية للمواطن العادي كما ان الحرب على العراق وتداعياتها اثرت على علاقة الحكومة بالاحزاب السياسية والنقابات المهنية التي تم تحجيمها وتقليص نشاطاتها السياسية الا ان ابو الراغب احدث بعض الانفراج في الحياة السياسية عندما تراجعت حكومته عن تعديل قانون العقوبات والغاء المادة 150 التي سمحت لمحكمة امن الدولة بالنظر في قضايا المطبوعات واعطاء صفة الاستعجال للنظر فيها امام محكمة مدنية كذلك يحسب له اجراء انتخابات نيابية نزيهة كما ارادها الملك عبد الله الثاني. ويرى المحللون السياسيون ان ابو الراغب سيسعى في الايام المقبلة الى التقدم الى مجلس النواب لطلب نيل الثقة لاعطاء شرعية للقوانين المؤقتة التي اقرتها حكومته في غياب مجلس النواب خلال العامين الماضيين واعطائه صك غفران عن جميع القرارات التي اتخذتها حكومته في غياب المجلس وابان الحرب على العراق والانتفاضة الفلسطينية.
الا ان هذه التكهنات جميعها تبقى ضمن باب الاجتهاد ويظل تنفيذها قاب قوسين او ادنى لان القرار الاول والاخير للملك عبد الله الثاني صاحب الولاية الدستورية. وكان السرور قد قال في كلمة عقب ظهور النتائج: «لا ننكر ابدا الضرورة القصوى لتطوير نظامنا الداخلي لمزيد من الاصلاح اداريا وفنيا، خاصة اننا امام بداية جديدة لمجلس اختلف عما سبق إن عدديا او في مستوى التحديات التي تواجهه مستقبلا».
واضاف ان استقلالية المجلس وسيادته على نفسه هو وحده امر لا تشاركه فيه اي جهة كانت، وحرية اعضائه في ممارسة اعمالهم وواجباتهم وحقوقهم الدستورية واستعادة هيبة المجلس امور لا تهاون فيها ولا مساومة عليها او على اي جزء منها وهي مسؤوليتنا جميعا. وكرئيس لهذا المجلس الكريم لن تكون لي اولوية غير هذه الاولوية او مسؤولية اقدس من هذه المسؤولية».
=