شكلت خطوة رئيس مجلس النواب نبيه بري برفع جلسة الاستجواب النيابية اول من امس لدى طرح عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب اكرم شهيّب الثقة بالحكومة، ما يشبه الوقفة في الطريق قبل متابعة السير تجنباً لمفاجآت يمكن ان تطرأ وقد لا تحمد عقباها.
وقالت مصادر نيابية لـ«الشرق الاوسط» ان خطوة الرئيس بري انقذت الحكومة او جنبتها السقوط، ولكنها اوقعت مجلس النواب في مأزق، أو على الاقل، وضعته في موقف حرج. فهو لن يتمكن من التغاضي عن طلب طرح الثقة بالحكومة عند انعقاده مجدداً. وفي الوقت نفسه قد لا يكون قادراً على اسقاطها بنزع ثقته عنها. وغالب الظن، حسب المصادر نفسها، ان بري فوجئ بطرح الثقة هذا، بل انه كان ينتظر ان تبادر الى هذا الامر كتل او نواب آخرون من غير كتلة «اللقاء الديمقراطي» التي يرئسها النائب وليد جنبلاط. ولذلك سارع الى رفع الجلسة خصوصاً عندما سمع رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري يرد على طرح شهيب مبدياً استعداد حكومته للرحيل اذا كانت الارادة النيابية ترغب في ذلك.
وتقول هذه المصادر ان الحريري ربما كان يتمنى ان تسقط الاكثرية النيابية حكومته التي كان وما يزال يبدي عدم رضاه عن تشكيلتها الوزارية منذ ان أعلنت في ابريل (نيسان) الماضي. وقد سمُع اكثر من مرة يقول ان هذه الحكومة ليست حكومته.
لكن نواباً قالوا ان بري تهيّب الموقف عندما طرح شهيّب الثقة بالحكومة. وخشي من احتمال حصول تصويت نيابي اكثري يسقط هذه الحكومة التي حاز فيها «حصة الاسد» من الحقائب الوزارية، كما رددت اوساطه اثر تشكيلها.
وقال احد هؤلاء النواب ان انتهاء جلسة الاستجواب النيابية اول من امس الى توصية تدعو الحكومة الى تنفيذ الاحكام القضائية المتعلقة بموضوع المقالع والكسارات هو امر من «غرائب العالم السبع». واضاف: «ان النتيجة التي يمكن استخلاصها من هذه الجلسة هو ان رئيس المجلس والحكومة باتا محكومين بسقف وهو انهما لن يستطيعا القيام بأي خطوة لا يؤيدها رئيس الجمهورية».
وذهب نائب ثالث الى القول ان الجلسة «أظهرت ان بري يتصرف في مجلس النواب كتصرف الحريري في مجلس الوزراء. والتصرفان مثيران للجدل». وتوقع هذا النائب عدم انعقاد مجلس النواب في جلسة جديدة الثلاثاء المقبل ـ حسبما اعلن بري «لأن الاهانة التي تعرض لها مجلس النواب في جلسة اول من امس ليس مسموحاً تكرارها».
وافاد النائب نفسه ان هناك «محاصصة» رُتّبت او يتم ترتيبها في اطار ملف المقالع والكسارات يبدو انها هي الدافع الى طرح الثقة بالحكومة. وهذه المحاصصة تقضي بالترخيص لكسارة ابو حسن قبيسي وأخرى لحركة «امل» واقفال المقالع والكسارات في جبل لبنان كله وتخصيص مرفأ الجية لاستيراد البحص من الخارج وحصر بقية المقالع والكسارات في سلسلة جبال لبنان الشرقية وفق مخطط توجيهي يوضع لهذه الغاية. وأعرب عن اعتقاده أن جنبلاط يرفع سقف شروطه ومطالبه في هذا الصدد.
وكان الرئيس بري قد زار امس رئيس الجمهورية اميل لحود وعرض معه الاوضاع العامة والتطورات الراهنة. وبعد اللقاء قال بري: «وضعت الرئيس في اجواء الجلسة النيابية التي عقدت امس (اول من امس) واجواء التوصية التي صدرت عن المجلس النيابي في ما يتعلق بموضوع الكسارات والمقالع والنفايات. وقد وجدت لدى الرئيس لحود الحرص على معالجة هذه المسائل في اسرع وقت ممكن، لانها تتعلق بالبيئة وضرورة المحافظة عليها وانعكاساتها على موسم الاصطياف، وكذلك على صحة المواطن اللبناني. كما تطرقنا الى التطورات الاخيرة في العراق ومنطقة الشرق الأوسط».
وافادت مصادر لبنانية مطلعة ان الرئيس لحود أبلغ كل الذين راجعوه في موضوع المقالع والكسارات انه «حريص على عدم عودة الفوضى التي كانت سائدة في السابق»، وانه «تم احصاء 1200 كسارة في بلد لا تتجاوز مساحته 10452 كيلومتراً مربعاً.
واضافت المصادر ان لحود «حريص على عدم اغراق البلاد في فوضى المقالع والكسارات وما ينجم عنها من اضرار بيئية»، مؤكداً، في المقابل، حرصه على «كل ما من شأنه تخفيف حدة الازمة، وإن كانت في جانب منها مفتعلة».