أشار الرئيس السابق للحكومة اللبنانية عمر كرامي إلى وجود شبهات حول شركتي «سيليس» و«ليبانسيل» اللتين تديران قطاع الهاتف الجوال في لبنان، داعيا الى تغيير العقد معهما والى عقد جلسة نيابية لاستجواب الحكومة حول الهاتف الجوال.
وكان كرامي التقى امس وزير الاتصالات جان لوي قرداحي الذي قال عقب اللقاء: «ان التخصيص عملية اصلاحية منتجة في البلد وفرصة لتطوير قطاع الاتصالات واعادة تنظيمه، كما انها عملية متكاملة وليست صفقة بيع وشراء لأي مرفق من مرافق الدولة». وأعلن ان «المجلس الاعلى للخصخصة» سيجتمع اليوم للبحث في دفتر الشروط والتعديلات عليه لكي تطرح لاحقا في مجلس الوزراء. وسئل قرداحي عن محاكمة شركتي الهاتف الجوال، فاجاب: «اذا تبين انهما مخالفتان فلم لا? فالتحكيم قائم ومستمر. وقد عملنا على تحسين وضع الدولة بشكل جيد جداً. ونأمل خيرا في هذا الموضوع. اما اذا تبين وجود سرقة أموال عامة فهذا بند جزائي يصبح من مهمات النيابة العامة المالية. وسنتابع الموضوع لنحصل كل اموال الدولة لان قرش الدولة لا يضيع».
من جهته قال كرامي: «اني غير مطمئن الى شركتي الهاتف الجوال اللتين تديران القطاع، على رغم ان الدولة استردته. وبصراحة لا انا ولا النواب ولا الناس مرتاحون لعمل هاتين الشركتين. هناك شبهات حولهما ويجب ان يتغير العقد معهما، لكن نحن نرى ممانعة لذلك».
وعن التخصيص قال كرامي: «نحن مع اي تدبير اذا كان يسهم في تطوير هذه القطاعات وخفض الدين العام. لكن يجب ان يتم ذلك بشكل صحيح. وما يحصل هو تقوية للشركتين على حساب الدولة».