مدريد ـ إفي: اكدت وزيرة الخارجية الاسبانية آنا بالاثيو اول من امس ان الطلب الذي وجهه المغرب الى اسبانيا لكي تسلمه الاشخاص المعتقلين لديها للاشتباه في ضلوعهم في تفجيرات الدار البيضاء، يتطلّب مسارا قضائيا لم يتم حتى الآن الإقدام على الخطوة الاولى منه، وذكّرت بأن النظام القانوني الدستوري الاسباني يرفض عقوبة الاعدام.
هذا ما اكدته بالاثيو في اطار مؤتمر صحافي مشترك عقدته مع نظيرها البرازيلي سيلسو اموريم، ردا على سؤال حول ما اذا كانت اسبانيا ستلبّي الطلب المغربي بتسليم الاشخاص الذين اعتقلوا للاشتباه في تورطهم في اعتداءات الدار البيضاء، وذلك مع الاخذ بعين الاعتبار ان الجرائم التي اتهم بها هؤلاء الاشخاص تعاقب في المغرب بعقوبة الاعدام.
وذكّرت بالاثيو ان موقف الحكومة الاسبانية والهيكل الدستوري الاسباني يرفضان بوضوح عقوبة الاعدام في جميع تجلّياتها، واضافت انه بناء على ذلك، فإن اي طلب تسليم يجب ان يخضع لمسار قضائي; وفي هذه الحالة، لم يتم حتى الآن الإقدام على الخطوة الاولى منه.