أنقرة ـ وكالات الأنباء: اقر البرلمان التركي للمرة الثانية تعديلا قانونيا يعد ضروريا لانضمام تركيا الى «الاتحاد الاوروبي»، يقضي بتحسين حرية التعبير، وذلك في تحد لرئيس البلاد احمد نجدت سزر.
يقضي التعديل المثير للجدل والذي يأتي في اطار مجموعة تعديلات اقرها البرلمان الشهر الماضي لزيادة فرص الانضمام الى «الاتحاد الاوروبي»، بالغاء مادة من قانون مكافحة الارهاب تتعلق بـ«نشر النزعة الانفصالية». وتستخدم هذه المادة على نطاق واسع في تركيا لاعتقال المؤلفين والمفكرين الذين يدعون لاحترام حقوق الاكراد. وكان الرئيس التركي قد رد بالاضافة الى تعديل مقترح الى البرلمان لإعادة النظر فيه، على اساس ان الغاء المادة المتعلقة بحرية التعبير يعيق عملية مكافحة الارهاب. وبعد موافقة البرلمان على التعديل للمرة الثانية في جلسة عقدت في وقت متأخر من الثلاثاء، بات يتوجب على الرئيس الموافقة على التعديل او الطلب من المحكمة الدستورية البت في صلاحيته.
وللعلم اثار هذا التعديل ايضا استياء الجيش التركي النافذ الذي قاتل على مدى سنوات ضد المتمردين الاكراد الانفصاليين والاسلاميين المتشددين. الا ان حزب العدالة والتنمية الاسلامي الحاكم، الذي ينظر اليه العديد بعين من الشك بسبب جذوره الاسلامية، يقول انه مصمم على الوصول بالبلاد الى المعايير الديمقراطية المتبعة في الاسرة الاوروبية.