أوضح خبير متفجرات سعودي أن الكمية المرصودة من قبل الأجهزة الأمنية والبالغ وزنها أكثر من 20 طنا كانت كفيلة بإلحاق أضرار جسيمة في المنشأت والمواقع المستهدفة، وخاصة لو كانت هذه المتفجرات من المستخدمة في الأعمال العسكرية.
وأبلغ ;الشرق الأوسط+ أمس اللواء متقاعد دكتور محمد مصطفى الجهني مدير عام الشركة السعودية للمتفجرات، أن هناك نوعين من المتفجرات، الأول مدني يتكون عادة من خلائط كيميائية وتستخدم في الأغراض المدنية مثل تفجير الصخور بغرض شق الطرق وبناء المناجم، أما العسكري فالأمر لا يخرج عن الأنواع المعروفة مثل الـ«سي فور» شديدة الانفجار، على أساس الوصول إلى أعلى قوة تدميرية.
وأشار اللواء الجهني إلى أن كمية المتفجرات التي تم رصدها والمقدرة بنحو 20 طنا قادرة على إحداث دمار كبير في أي موقع يتم زرعها فيه. خلافا لذلك المتفجرات المستخدمة في الأغراض المدنية التي تحتاج إلى أجواء خاصة لتحقيق الدمار المطلوب.
وأفاد الجهني أن المواد الإضافية التي تم العثور عليها في الموقع مثل 72 كيلو غراما من مادة RDX شديدة الانفجار وفتائل تفجير بطول 981 متر ونحو 524 صاعقا كهربائيا، تدل على أن المتفجرات التي وجدت هي متفجرات عسكرية، ويهدف بها منشآت ومواقع حيوية.
ولم يغفل الخبير السعودي الإشارة إلى أن حجم كمية المتفجرات الموجودة (20 طنا و79 كيلوغراما) يدل على انه تم تهريبها إلى البلاد في وقت سابق وعلى دفعات عديدة، حيث أنه من غير المتوقع أن تكون هذه الكمية تم دخولها الى البلاد مجتمعة.
وشدد مدير عام الشركة السعودية للمتفجرات، على أن المتفجرات المستخدمة للأغراض المدنية يتم دخولها إلى البلاد ضمن ضوابط وقوانين منظمة لها، وتحت إشراف ومراقبة الجهات المسؤولة في الأمن العام، والتي تتولى مسؤولية توفير الحماية لها حتى وصولها إلى المخازن، وجردها بعد تنفيذ كل عملية، مشيرا الى أن هذه المتفجرات يتم أستخدامها في الأغراض الإنشائية وتحديدا عند الحاجة لتفجير صخور لشق طرق أو مناجم أو أنفاق أو سدود.