الأمير نايف يدعو المواطنين إلى عدم المساهمة دون علمهم في قتل الأبرياء.. بدفع التبرعات إلى صناديق مشبوهة

كشف الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي امس في تصريحات خاصة بـ«الشرق الأوسط»، ان الخلايا الارهابية التي تم الإعلان عن القبض عليها في الرياض والمنطقة الشرقية والقصيم، تتبنى افكار تنظيم «القاعدة»، موضحا ان الـ16 شخصا الذين تم ضبطهم في غضون الثلاثة ايام الماضية ليس من بينهم احد ورد اسمه ضمن القائمة السابقة التي اوردت 19 اسما، وتعتبرهم الرياض مطلوبين امنيا. ودعا المواطنين «لئلا يساهموا في قتل الانفس دون ان يعلموا، من خلال دفع الاموال الى صناديق او جهات مشبوهة».

وقال وزير الداخلية السعودي ان الانجازات الامنية التي اشار إليها البيان الصادر امس، تمت في الثلاثة ايام الماضية، ولم يستبعد ان يكون الرابط واحدا فيما يخص مواقع ضبط المتفجرات والأشخاص، حيث «وجد في الرياض مزرعة صغيرة، وفي الشرقية ايضا مزرعة اخرى مما يرجح ان يكون بين افرادها رابط واحد».

وسألت «الشرق الأوسط» الأمير نايف عن صلة هذه الخلايا بتنظيم «القاعدة»، فأجاب: «بالتأكيد نعم». واشار الى ان «الوقت لم يحن بعد لتأكيد انتهاء مهمة البحث عن الخلايا الارهابية، او الكشف عن كامل ما لدينا من حقائق. لا يزال امامنا وقت قبل الوصول الى هذه المرحلة».

واوضح ان الانجازات الامنية المتوالية ما هي الا ثمرة التحقيقات مع من تم القبض عليهم من المطلوبين أمنيا او ممن سلموا انفسهم طواعية، بجانب جهود الجهات الامنية في المتابعة المستمرة لكشف كل ما يعكر صفو و أمن البلاد.

وعن مصدر الاسلحة وان هناك حديثا عن أنها قادمة من اليمن او العراق، قال الأمير نايف «هذا جانب يهمنا بالتأكيد، ولا بد ان نصل الى الحقيقة، ووسائل الوصول الى تلك الحقيقة في أيدينا الآن، ولا نحب ان نعطي تخمينات، قبل التأكد من ذلك الامر 100 في المائة، ولا بد ان نعرف كيف وصلت الى ايادي هؤلاء وكيف، ومن ساهم في ذلك، ومن اين».

وبشأن المواقع التي تم الكشف فيها عن الاسلحة والذخائر اخيرا، وهل بينهما رابط كأن تكون ملكيتها لشخص واحد، قال المسؤول السعودي: بالتأكيد لان الذي وجد في الرياض استراحة ومزعة صغيرة، وفي المنطقة الشرقية مزرعة وبالتأكيد ان لهم علاقة ببعض.

وبسؤاله عما اذا كان بين المقبوض عليم ممولون او متسترون، قال الوزير: «لم يثبت ان يكون بينهم ممولون او متسترون، ولكن لا بد ان نعرف بأن هؤلاء لا يحتاجون الى مصاريف كبيرة، فكل ما يحتاجونه هو بيت مستأجر وسيارة». وكشف انه تتوفر لدى وزارة الداخلية معلومات عن ممولين «وان لدينا الكثير مما سنقوله يوما ما سيتم كشفه في وقت مناسب».

وعن صناديق التبرعات التي جرى الحديث عنها في البيان الاخير ومدى مصداقية الجهات التي تقف وراء تلك الصناديق الموجودة امام بوابات بعض المساجد والجوامع في السعودية، قال الأمير نايف: دفع الاموال لتلك الصناديق خطأ يرتكب، واحب ان انبه المواطنين هنا بأن لا يتبرعوا الى تلك الصناديق وفي أي مكان سواء قليل المال او كثيره، وان على الراغبين في ذلك التأكد من الجهات التي ستؤول اليها تلك الاموال، وان على أئمة المساجد التأكد من الجهات التي تطلب وضع الصناديق في أي مسجد، وان يطالبوا بالترخيص الصادر من الجهات المسؤولة، الذي يسمح بوضع تلك الصناديق، مضيفا ان هناك جهات تقبل التبرعات، وهي (أي التبرعات) اما صدقات او زكاة مال، لكن لا بد ان تصرف الى جهات رسمية معروفة، مشيرا الى ان التنسيق مستقبلا سيتم من خلال جهة واحدة تشرف على الانفاق الخيري، وان على الراغبين في اعطاء اموال سواء الصدقات او الزكاة ان يبحثوا في الاوساط المحيطة بهم سواء الاقارب او الجيران او المعارف، او اعطاء الاموال لجهات معروفة موثوق فيها.

وأردف قائلا: هناك مساجد وجوامع يبلغ عددها بالآلاف تنتشر في البلاد، ومراقبتها مسؤولية الجميع واولهم أئمة المساجد او الجوامع.

ودعا المواطنين «لئلا يساهموا في قتل الانفس دون ان يعلموا، من خلال دفع الاموال الى صناديق او جهات مشبوهة».

وعلق الأمير نايف على اعادة فتح موضوع تورط السعودية وبعض مواطنيها في مجلة «نيوزويك» والحديث عن حجب صفحات من تقرير لجنة التحقيق في الكونغرس كانت تشير الى الدور السعودي في تلك الاعتداءات، بقوله: «للاسف هذا شيء مستمر من قبل الاعلام الاميركي، ونأسف انهم يقولون شيئا غير صحيح في حقنا، ولا يمكن ان بين الاسماء التي يشار اليها في تلك الموضوعات اشخاصا يمولون الارهاب. هم يعتبرون التبرع لجمعيات معروفة لها تراخيص في الدول التي فيها جزء من ذلك الدور وعلى الرغم من ان التبرعات تأتيها (أي الجمعيات) من السعودية ومن معظم دول العالم، فهو كلام يردد.. والقضية قائمة في أميركا وهناك محامون سعوديون يتابعون القضية.. وللاسف انهم يتمسكون بأشياء لا يهضمها العقل».

وبخصوص مدى وصول التحقيقات مع المواطن البحريني عبد الرحيم المرباطي الى مستجدات بشأنه، اشار وزير الداخلية السعودي الى ان «المرباطي متورط معهم بالعمل، وان التواصل مع السلطات البحريينية مستمر، وان القبض على بحريني في السعودية او سعودي في البحرين مخالف او مطلوب امنيا فهو امر واحد».