قال مسؤول في الحكومة الكردية الاقليمية التي يديرها الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني ان حزبه يمتلك 72 الف مقاتل من البيشمركة بينهم 200 من ضباط عسكريين محترفين من صنوف مختلفة (مشاة، مدفعية، اركان) و500 من المتخرجين من كلياته العسكرية وسيتم تسريحهم ضمن اتفاق مع قوات التحالف الحاكمة في العراق عبر توزيع بعضهم على صنوف الجيش العراقي الجديد وقوى الامن الداخلي وتحويل اخرين الى الوظائف المدنية، واحالة البقية على التقاعد، لكنه استدرك انه يفضل الابقاء على الجزء الكردي من تشكيلات الجيش العراقي القادم داخل مناطق كردستان.
وعندما سألت «الشرق الاوسط» حميد افندي وزير شؤون البيشمركة في حكومة بارزاني فيما اذا كان يمكن تفسير قوله بعدم ثقة بالنظام القادم وجيشه، اجاب: «كان الوجود الكردي في صنوف الجيش العراقي في العهد الملكي محدودا جدا، لكن الانظمة اللاحقة منعت في معظم الاحيان دخول الاكراد الى الجيش، ومن كان موجودا داخله لم يتمتع بسلطاته. واتذكر على الرغم من ان الحكم الملكي كان متساهلا في قبول الطلبة من غير العرب في الكليات العسكرية، لكنني كنت احد الطلبة الاكراد الذين قدموا طلباتهم للقبول في كلية الطيران في عهد احدى حكومات نوري السعيد وبرغم نجاحي في امتحان القبول الا انهم رفضوا قبولي، وابلغني صلاح الدين القرغولي انني لكوني كرديا رفضوا قبولي في كلية الطيران وهذا بالذات ما دفعني الى الاحساس بالتمييز العنصري ومن ثم الى التحاقي بصفوف الحركة التحررية الكردية، مع ذلك فانني اعتقد ان الاكراد اصبحوا اليوم قادرين على الدفاع عن انفسهم وعن ارضهم».
واكد افندي ان حزبه بصدد اعداد عناصره من البيشمركة لتشكيل افواج حرس الحدود وان قوائم اعدت لهذا الغرض وسلمت الى قيادة التحالف التي ستكون مسؤولة من الناحية الفنية والادارية عن قيادة هذه القوات الى حين تشكيل الحكومة العراقية وربط جميع المؤسسات العسكرية والامنية بالوزارات المعنية.
وعن تسليح هذه القوات قال وزير بيشمركة حزب بارزاني «ان البيشمركة اساسا هم مسلحون ولديهم اسلحة خفيفة وثقيلة ولم يسألنا الاميركيون ما اذا كنا نريد الاحتفاظ بهذه الاسلحة ام تغييرها، لكني اعتقد انه لا يمكن استخدام نوعين من السلاح داخل جيش واحد، وافترض ان يتم تبديل الاسلحة عند تشكيل الالوية الخاصة بحراس الحدود».
وحول وجود القوات التركية داخل اراضي كردستان وتحديدا في منطقة بادينان الخاضعة لسيطرة حزبه وكيفية التعامل مع هذه القوات عند شروع قوات حرس الحدود بمهامها هناك، قال: «نحن قدمنا مسوحات بطول حدودنا المشتركة مع دول الجوار، ومهام حراسنا تشمل جميع المناطق الحدودية على امتداد حدودنا مع ايران وتركيا وسورية، وبالطبع عند تشكيل الحكومة العراقية المقبلة فان بلدنا سيتمتع بسيادته ولا يجوز لاي قوة اقليمية ان تتدخل في شؤوننا، وعليه يجب مغادرة جميع قوات دول المنطقة وضمنها القوات التركية عن كردستان، ويجب الابقاء على الصلات والروابط التجارية والاقتصادية مع دول الجوار التي لنا معها مصالح ومنافع مشتركة».
وبخصوص مصير الكليات العسكرية الكردية التي خرجت ضباطا عسكريين تم استخدامهم في تشكيلات نظامية خلال السنوات السابقة، قال: «بقاء هذه الكليات مرهون بالقوانين والقرارات التي سوف تصدر عن الحكومة العراقية القادمة وما اذا كان هناك حاجة لدمجها بالكليات العسكرية العراقية او ابقائها على الوضع الحالي مع ربطها بوزارة الدفاع في الحكومة المقبلة».