ينهي مجلس الامة الكويتي اليوم دور الانعقاد الاول لاعماله الذي استهله السبت الماضي. ويعد انقضاء هذا الدور الاسرع في تاريخ الحياة البرلمانية، تطبيقا للدستور الكويتي الذي يحدد اجازة البرلمان اعتبارا من اول يوليو (تموز) الحالي حتى منتصف اكتوبر (تشرين الاول) المقبل.
وخصص البرلمان امس جلسته لمناقشة مشروع الخطاب الاميري حيث اشار النائب احمد السعدون الى ان الخطاب الاميري لم تتغير مضامينه وموضوعاته عن الخطابات السابقة، وقال «لا ارى في المجلس الحالي ولا الحكومة استثناء، لكننا ندعو الى مكافحة الفساد وفتح الملفات الساخنة التي يجب ان تعالج وفق رؤية سليمة». ودعا الى ايجاد حل لمشكلة البدون «فمن له الحق يمنح هذا الحق، لان معرفة المشكلة شيء ومحاولة حل القضية سياسيا واجتماعيا وامنيا شيء آخر». وحذر من ان «الزمن يعقد قضية البدون ويفاقمها، وحلها اليوم افضل من الغد».
يذكر ان نحو 100 الف من البدون يعيشون في الكويت منذ اكثر من 4 عقود، وسعت الحكومة الى ايجاد حلول لخفض العدد، وشجعت الذين يظهرون اثباتاتهم الاصلية بان منحتهم اقامات سارية المفعول لسنوات عدة، كما قامت في السنوات الاخيرة بتجنيس بعض الشرائح لا سيما من لديهم اقرباء كويتيون.
ونبّه السعدون الى ضرورة اعادة النظر في الدوائر الانتخابية الحالية لجهة الخفض من 25 دائرة انتخابية الى خمس دوائر لمواجهة عمليات التزوير في نقل اسماء الناخبين والتزوير في البطاقات المدنية «واذا استمر تخريب الانتخابات فان الحكومة لا تتحمل المسؤولية، انما مجلس الامة».
وتمنى كسر احتكار الصحافة «والاّ تبقى الصحافة حكرا على اشخاص معينين، ويجب اصدار تراخيص الصحف للجميع».
يذكر ان عددا من العائلات الكويتية حظيت بتراخيص خمس صحف يومية تصدر باللغة العربية منذ 4 عقود، فيما تحاول بعض التيارات السياسية والمواطنين الغاء القانون الذي يمنع صدور تراخيص الصحف اليومية.
وعلق رئيس الوزراء الشيخ صباح الاحمد على كلام السعدون بقوله ان «الحكومة اتت الى هذا المجلس بروح التفاؤل، ونتمنى الا نصل الى الجدل الذي لا يفيدنا بشيء، فنحن نهدف الى الاصلاح، والكويت ليست منزهة من الخراب، وسيكون القانون هو سيد الموقف وسيسود في كل الاحوال».
ورد السعدون مشيرا الى ان «يدنا ممدوة لأبعد حد، ونحن ندعم القانون، لكن يوم لا يطبق القانون ساقول لك (الشيخ صباح) ان القانون لم يطبق، وتعاوننا في الاستمرار هو بما ورد في الخطاب الاميري».
ودعا النائب الشيعي المعمم حسين القلاف الى تجاوز الاحباط وتقليل الهمم «واذا طبق القانون وحل كل شيء، فلن يكون هناك اي استجواب او صوت مزمجر». وطالب القلاف بـ«برنامج اصلاحي للسنوات الاربع المقبلة، وأي وزير يخرج عن الاطار سأكون له خصما».
واشار الى ان «بعض الوزراء يطلقون تصريحات تثير نعرة وتكهرب الشارع الكويتي، ثم لا يريدوننا ان نقدم الاستجوابات». ودعا القلاف الحكومة الى منع الواسطة في المؤسسات الحكومية «لان المواطن يتعرض للذل من النواب».
وحمل القلاف تجار وتاجرات الاقامات مسؤولية الخلل في التركيبة السكانية. وتمنى على الوزراء «ان يتحملوا صراحتنا معهم، واذا لم يوافقوا فستجدونهم على منصة الاستجواب، لذا على الوزراء ان يتعاملوا مع القضايا بالصدق».
واشار الى ان النواب «ليسوا هواة التأزيم او عرض بطولات، فهم جاءوا للعمل من اجل البلد».
وطالب النائب عواد العنزي ان «يكون الجميع فوق المنصب، لان الكثير من الناس اكبر من المنصب، والبعض القليل مناصبهم اكبر منهم، وهؤلاء يتكبرون، وان شاء الله ليس بيننا احد منهم».
ودعا العنزي الذي ينتمي الى الحركة السلفية العلمية الى «تطبيق احكام الشريعة الاسلامية»، وقال «اننا لا نتكلم هنا عن قطع الايادي وجلد الظهور، انما نتحدث عن شريعة يتساوى فيها الفقير والغني وان يأخذ المواطن حقه قبل الطلب منه القيام بواجبه».
وتطرق الى قضية البدون الذين «دخل بعضهم الكويت منذ عام 1956 وشاركوا مع الجيش الكويتي في حروب ولا يزالون الى الآن محرومين من التعليم والحصول على رخصة قيادة سيارة واصدار جواز سفر للعلاج في الخارج او مواصلة التعليم». وانتقد مناهج التعليم في المدارس «التي تدرس اولادنا عبارات، انا آكل، انا اشرب، الى ان تحول ابناؤنا الى براميل بسبب التخمة».
وعقب الشيخ صباح على العنزي بقوله «كنت اتوقع ان يكون العنزي من الذين يخلقون المشاكل، لكن يبدو انه من يدعون للهدوء، واوافقه على اعادة النظر في المناهج، فهناك استراتيجية جديدة سنقرها قريبا».
وطالب النائب براك النون بمعالجة قضية البطالة «فشعبنا الذي لم يصل الى المليون نسمة، يضم 17 الف عاطل عن العمل».
ولاحظ النائب عبد الوهاب الهارون تغيرا في الخطاب الاميري عن سابقيه «حيث حدد الخطاب 10 نقاط رئيسية ملتزم بمعالجتها». ودعا الحكومة الى محاربة الفساد «فنحن لم نسمع عن احالة موظفين الى النيابة في قضايا الرشوة».