في الأسبوع الماضي أعلن في واشنطن أن احتلال العراق سيكلف وزارة الدفاع الأميركية أربعة مليارات دولار كل شهر، عدا عن مشاريع إعادة الإعمار التي يتوقع أن تكلف مائة مليار دولار.
وبدأ نقاش عن إمكانية الاستفادة من عائدات بترول العراق لمشاريع إعادة الإعمار، حتى لا يقع العبء كله على الخزينة الأميركية، بل اقترح البعض استعمال عائدات البترول لتغطية جزء من تكاليف الاحتلال العسكري.
ومؤخرا أصدر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في العاصمة الأميركية تقريرا بعنوان «استراتيجية عمل لعراق ما بعد الحرب: التزامات العراق المالية وبرنامج النفط مقابل الغذاء»، هذه مقتطفات، بتصرف، منه:
* التعويضات
* تسلمت لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة طلبات مالية تزيد عن 300 مليار دولار من شركات وأفراد وحكومات ومنظمات دولية تعويضا عما لحق بها من خسائر بسبب غزو العراق للكويت عام 1991.
وحتى الآن، ركزت اللجنة على تعويضات الأفراد، ومجموعها 150 مليار دولار، وقررت دفع نسبة ثلاثين في المائة فقط من كل طلب، وجملة ذلك حوالي 40 مليار دولار، لكن المبالغ التي دفعت فعلا أقل من 20 مليار دولار، وتبقى 20 مليار دولار تقريبا، لا بد أن تدفع.
ولم تبحث اللجنة حتى الآن طلبات الحكومات، والشركات، والمنظمات الدولية، وجملتها 170 مليار دولار تقريبا، أربعون في المائة منها من الكويت، وسبعة في المائة من السعودية، وأقل من ذلك من الأردن، ومصر وألمانيا، وفرنسا وغيرها، وواحد في المائة من إسرائيل.
* الديون الأجنبية
* لا تعرف بالتحديد ديون العراق الخارجية، ويتوقع أن تكون بين 60 و130 مليار دولار. وواحد من أسباب الغموض هو النزاع حول 30 مليار دولار قدمتها دول خليجية للعراق خلال الحرب بين العراق وإيران، ويقول العراقيون إنها كانت مساعدة من دون مقابل، ويقول الخليجيون إنها كانت قروضا.
وسبب آخر من أسباب الغموض هو نسبة الفوائد التي تراكمت خلال كل هذه السنوات على الديون الأجنبية، وحسب أرقام البنك الدولي لا بد من إضافة 50 مليار دولار لسداد الفوائد.
والدول الخليجية على رأس قائمة الدول الدائنة، بما جملته 30 مليار دولار تقريبا، عدا الكويت التي يبلغ نصيبها 20 مليار دولار تقريبا، وكذلك روسيا التي يبلغ نصيبها 12 مليار دولار.
* عقود لم تكتمل
* خلال العشر سنوات الماضية، وبعد قرارات المقاطعة والحصار، واعتمادا على موافقة لجنة العراق في الأمم المتحدة، عقدت حكومة العراق عقودا مع حكومات وشركات أجنبية، معظمها في مجال البترول، والطرق، ووسائل الاتصالات والمواصلات.
هذه جملتها 60 مليار دولار تقريبا، وتسعون في المائة منها من نصيب روسيا، وذلك بسبب عقود البترول. وهناك مليار دولار تقريبا قيمة عقود مع شركات ومؤسسات مصرية، ومبلغ مماثل مع شركات ومؤسسات إماراتية.
* النفط مقابل الغذاء
* حسب برنامج «النفط مقابل الغذاء» الذي قرره مجلس الأمن، فإن ربع عائد البترول يذهب إلى لجنة التعويضات، ونفقات الأمم المتحدة في العراق، ونفقات مفتشي الأمم المتحدة. وربع يذهب إلى برنامج شراء الأغذية والأدوية، والباقي إلى ميزانيات الوزارات والمؤسسات العراقية.
البرنامج بدأ قبل ست سنوات، وصدّر العراق خلاله بترولا بلغت عائداته 60 مليار دولار، مقابل ذلك رصدت 40 مليار دولار للمساعدات الإنسانية، وصرفت من هذه 26 مليار دولار، وبقيت أكثر من عشرة مليارات دولار لم تصرف.
وأميركا على رأس الدول التي كانت تشتري بترول العراق، وذلك عن طريق شركات بترول روسية.
وفرنسا على رأس الدول التي كانت تصدر للعراق، وخاصة المواد الطبية والزراعية، والكهربائية. ومصر على رأس الدول في مجال الإسكان ووسائل الاتصالات. وهناك روسيا، والأردن، والإمارات، وتركيا، والصين، وغيرها.