داهمت شرطة الجنايات الألمانية منزلا سريا لمنظمة «دولة الخلافة» المحظورة وصادرت أعدادا كبيرة من النشريات والمطبوعات والاوراق المكتوبة بخط اليد. وذكر مصدر في النيابة العامة فيدسلدورف أول من امس ان خبراء الشرطة يبحثون حاليا عن صلة مباشرة ممكنة لهذا النشاط السري برئيس المنظمة التركي الأصولي متين قبلان.
وكان نحو ثلاثين شرطيا قد اقتحموا منزلا في شارع ليشت بمدينة كولون يعتقد انه المقر السري لمنظمة دولة الخلافة التي تتخذ من هذه المدينة مركزا لنشاطها. وقال المصدر ان رجال الشرطة صادروا جهاز كومبيوتر والعديد من الاقراص المدمجة والمنشورات والمطبوعات التي تشي بأن المنظمة عاودت نشاطها السري او واصلته بالسر منذ حظرها عام 2001. وشمل قرار الحظر الذي صدر في ديسمبر (كانون الأول) عن وزارة الداخلية نحو 17 منظمة كانت تعمل كواجهات لمنظمة «دولة الخلافة» في العديد من المدن الألمانية. كما واصلت السلطات الألمانية ملاحقة فروع وواجهات المنظمة الاصولية فحظرت 16 منظمة اخرى في سبتمبر (أيلول) بتهمة العمل كواجهات لمنظمة «دولة الخلافة».
وجرى حظر المنظمة كما هو معروف بينما كان رئيسها متين قبلان، 50 سنة، يقضي حكما بالسجن لمدة 4 سنوات بتهمة التحريض على قتل أحد منافسيه. وأدانت محكمة جزاء دسلدورف متين قبلان باطلاق فتوى «القتل» ضد الطبيب البرليني محمد خليل صوفو الذي أرداه مجهولون بنيران الرشاشات أمام أنظار زوجته وأطفاله في العاصمة الألمانية في مايو (ايار) .1996.
وتقدمت وزارة الداخلية التركية بطلب تسليم متين قبلان الى نظيرتها الألمانية قبل نحو سنتين، الا ان محكمة دسلدورف ترددت كثيرا قبل ان تنظر في الطلب بسبب حكم الاعدام الذي قد يصدر بحق قبلان في تركيا بسبب تهمة «الخيانة العظمى» التي تلاحقه هناك. وكانت سلطات أنقرة قد اتهمت منظمة «دولة الخلافة» وزعيمها قبلان بالتخطيط لقلب نظام الحكم في تركيا وبمحاولة تفجير ضريح مصطفى أتاتورك مؤسس الدولة التركية الحديثة. وأعادت محكمة دسلدورف دراسة الطلب التركي مرة بعد اخرى بعدلغاء حكم الاعدام من قوانين الجزاء التركية، وثانية بعد انهاء قبلان لفترة محكوميته في مايو الماضي، الا انها رفضت تسليمه إلى تركيا خشية تعرضه للملاحقة والتعذيب.
ووافقت سلطات ولاية الراين الشمالي فيستفاليا على بقاء قبلان في كولون بعد إنهاء فترة محكوميته شرط ان يثبت وجوده بانتظام أمام مراكز الشرطة وان يتجنب النشاط السياسي و«التحريض ضد الشعوب». وتتفحص النيابة العامة في دسلدورف حاليا احتمال وجود علاقة لمتين قبلان بنشاط «المقر» الجديد للمنظمة في شارع ليشت. وسيركز خبراء الشرطة أساسا على الورقيات المكتوبة بخط اليد للتأكد من مدى علاقة قبلان بها. وتحدثت مصادر وزارة الداخلية بدسلدورف عن «عقوبات» جديدة بحق المنظمة وأعضائها بتهمة خرق قرار الحظر ومزاولة العمل التآمري السري. وقد يجري فتح ملف تسليم قبلان الى تركيا مجددا اذا ثبت وجود علاقة له بهذا النشاط المحظور، لكن التحقق من ذلك سيتطلب بعض الوقت حسب تقدير المتحدث باسم الوزارة.
ويبدو ان وزارة الداخلية في ولاية الراين الشمالي ويستفاليا لم تخفف رقابتها المفروضة على «دولة الخلافة» رغم وجود قبلان في السجن وصدور قرار منع نشاطها في ألمانيا. وأكد متحدث باسم الوزارة بدسلدورف ان أعضاء المنظمة يخضعون الى رقابة دائمة من قبل السلطات الألمانية منذ وقت ليس بالقصير.