وافقت محكمة الاستئناف الكويتية برئاسة المستشار عبد السلام البعيجان أمس على سماع أخصائي نفسي لتحديد مدى مسؤولية الإسلامي الكويتي سامي المطيري المحكوم بالإعدام لإطلاقه النار العام الماضي على مدنيين أميركيين وقتل أحدهما، عن تصرفاته، وذلك في جلسة تعقد في الأول من شهر أكتوبر(تشرين الاول) المقبل.
وكانت المحكمة قد وافقت أيضا على طلبات المحامي محمد منور المطيري الموكل عن المتهم الرئيسي في القضية والخاصة بسماع عدد من شهود النفي والإثبات بالقضية بينهم أطباء من الطب النفسي والطب الشرعي إضافة الى المدني الأميركي الآخر الذي أصيب في نفس الحادث.
وكانت محكمة الجنايات قد حكمت الشهر الماضي باعدام المطيري وبالسجن لمدد تتراوح ما بين ثماني سنوات، والبراءة لباقي المتهمين الأربعة بينهم هاربان لمساعدتهما المتهم الرئيسي في اتمام جريمته.
وحسب منطوق الحكم فقد حكمت المحكمة على المطيري بالإعدام عن التهمة الأولى وهي قتل المدني الاميركي مايكل رينيه عن عمد مع سبق الإصرار والترصد، وثماني سنوات عن باقي التهم الموجهة اليه وعددها تسع، بينها التزوير في أوراق رسمية واحراز ذخيرة وسلاح بدون ترخيص والتدريب على استخدامهم والخروج من البلاد من غير الأماكن المخصصة لذلك.
كما حكمت غيابيا على المتهم الثاني عبد الله العتيبي بالسجن ثماني سنوات، منها خمس سنوات عن تهمة محاولة المشاركة في محاولة قتل المدنيين الأميركيين وثلاث سنوات أخرى عن تدريب المتهم الأول على استخدام السلاح، فيما حكم على كل من خليفة الديحاني وبادي كروز العجمي حضوريا بالسجن ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة احراز وبيع سلاح بدون ترخيص علما بأن الديحاني يحاكم حاليا على ذمة قضيتين مماثلتين.
أما المتهم الخامس راجح العازمي، وهو هارب أيضا، فقد برأته المحكمة من جميع التهم التي نسبت اليه على ذمة القضية.
يذكر ان المتهمين أنكروا جميعا تهمة اطلاق النار على الأميركيين أو المشاركة فيها وقالوا انهم اضطروا للاعتراف أمام المباحث والنيابة العامة تحت التهديد والوعيد وان المحققين أعطوهم اعترافات مكتوبة على ورق وأجبروهم على قراءتها أثناء تسجيل شريط اعترافاتهم.
وقد نفى المطيري تهمة القتل العمد وحيازة سلاح وذخيرة (كلاشنيكوف) بدون ترخيص، لكنه اعترف بحيازة مسدس صغير وتزوير هويات رسمية خاصة بعمله بوزارة الأوقاف والخروج من البلاد من غير الأماكن المخصصة لذلك وبصورة غير مشروعة، فيما أنكر المتهمان الآخران معرفتهما بالمطيري أو علاقتهما بالقضية.