ادى رئيس الوزراء الاردني المكلف علي ابو الراغب وطاقمه الوزاري الجديد اليمين القانونية امام العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني بعد ان قدم ابو الراغب استقالة حكومته صباح امس.
وقد دخل الحكومة ثمانية وزراء، منهم خمسة جدد وهم سمير الحباشنة للداخلية ونبيل الشريف للاعلام وحاكم القاضي للصحة ومحمد ابو حمور للصناعة وللتجارة وتوفيق كريشان للشؤون البرلمانية وهشام غرايبة للبيئة، اضافة الى تعيين محمد الحلايقة نائبا ثانيا للرئيس واسندت له وزارة التنمية الادارية فيما احتفظ محمد العدوان بوزارة الدولة للشؤون السياسية وفصل الاعلام عنه وكذلك تم اسناد وزارة السياحة والاثار بعد فصلها عن وزارة النقل الى سامر الطويل والغاء وزارة الاقتصاد الوطني.
وقد خرج من الوزارة وزير الداخلية قفطان المجالي ووليد المعاني وزير الصحة ومحمد الذنبيات وزير التنمية الادارية والبيئة وصلاح البشير وزير الصناعة والتجارة ومصطفى القيسي وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء.
وبالتكليف الجديد يكون ابو الراغب قد كلف بتشكيل حكومته للمرة الثالثة حيث اعاد تشكيل حكومته في السادس والعشرين من شهر سبتمبر (ايلول) من العام الماضي وادخل اربعة وزراء جدد لوزارات الزراعة والصحة والتعليم العالي والاقتصاد.
كما اجرى ابو الراغب في الثاني عشر من شهر يناير (كانون الثاني) العام الحالي تعديلا على حكومته تم خلاله إحداث وزارة جديدة للبيئة ودمج وزارة النقل مع وزارة السياحة والآثار جدد.
وترى الاوساط السياسية ان تكليف ابو الراغب اعادة تشكيل الحكومة للمرة الثالثة يعكس توجه الملك عبد الله الثاني في ترسيخ مفهوم تثبيت الوزارات، وخاصة منصب رئيس الوزراء، اذ ان ابو الراغب يدخل عامه الرابع على توليه منصب رئيس الحكومة والغاء الاعتقاد السائد للشعب الاردني في كثرة تغيير الحكومات واعطائها فرصة كبيرة لتستطيع ان تنجز وتنفذ ما يتضمن خطاب التكليف السامي.
وتتوقع المصادر ذاتها ان يتوجه ابو الراغب الى البرلمان لطلب نيل الثقة خلال الاسبوع المقبل، وان ابو الراغب لم يعين اي نائب في وزارته تحسبا لابتزاز الكتل النيابية في توزير اعضاء مجلس النواب ولكنه لجأ الى توزير عدد من اعضاء مجلس الاعيان الذي سيتم اعادة تشكيله في شهر اكتوبر (تشرين الاول) المقبل.
وترى المصادر ان حكومة ابو الراغب التي اقرت نحو اكثر من 200 قانون مؤقت وعاشت في ظل تداعيات الانتفاضة الفلسطينية وتأثر الاردن بها اقتصاديا واجتماعيا وسياحيا واقرت قوانين حدت من حرية التعبير والحركة للأحزاب السياسية وقتها وكذلك جمدت عمل النقابات المهنية ومنعتها التعاطي والتدخل في الشؤون السياسية. كما ان تداعيات الحرب على العراق ازمت العلاقة بين الاحزاب السياسية والنقابات المهنية وبدأت تعود الحرارة في العلاقات بعد ان اشرفت الحكومة على انتخابات نيابية نزيهة والغت المادة 150 من قانون العقوبات والتي سمحت لمحكمة امن الدولة بالتدخل في شؤون الصحافة وخصصت محكمة مدنية متخصصة في شؤون المطبوعات واطلقت الحريات العامة، ستنال ثقة للنواب باغلبية بسيطة لا تتجاوز السبعين صوتا من اصل 110 نواب في احسن الظروف.
وتعزو المصادر ان تغيير وزير الداخلية يأتي في المقام الاول لاعادة العلاقة والدفء مع حزب جبهة العمل الاسلامي والاحزاب السياسية الاخرى حيث حدت وزارته من القيام باعمال المسيرات والمظاهرات والحريات العامة اضافة الى تقنين دخول الفلسطينيين الى الاردن والحد من زياراتهم الى ذويهم، كما ان هناك ملاحظات على وزارة الصحة وخاصة في تقديم الخدمات للمواطنين. وكان الوزير المستقيل وليد المعاني قد اعلن عن عدم الموافقة على ادخال شحنة من الدواجن غير الصالحة للاستهلاك وانها بانتظار في المرسى العائم بعد ان رفض اليمن والسعودية ادخالها. وقال الوزير في تصريحات نشرت في الصحافة المحلية ان هذه الشحنة ذاهبة باتجاه العراق ونخشى من تهريبها الى السوق المحلية. اما خروج وزير الصناعة فان هناك عدم انسجام بينه وبين الرئيس وكانت اشاعات ترددت انه سيخرج من الحكومة في التعديل الذي اجراه ابو الراغب في مطلع العام الحالي كما ان خروج مصطفى القيسي جاء على خلفية احداث معان الاخيرة واعتصام ابناء معان في منزله ريثما تم الافراج عن الموقوفين.
ويسعى ابو الراغب من هذا التشكيل الى اقناع مجلس النواب في حكومته الجديدة لنيل ثقة النواب واعطائه صك غفران عن جميع القرارات والقوانين التي اقرتها حكومته واعطاء شرعية لهذه القوانين قبل التقدم للمجلس لمناقشتها واقرارها وكذلك فتح صفحة جديدة في العمل السياسي الاردني بعد انتهاء أزمة العراق وبدء الحوار بين الفلسطينيين والاسرائيليين.