نفت جمعية حقوق الإنسان في سورية، ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن شمول العفو الرئاسي الذي صدر في سورية في الثاني من شهر يوليو( تموز) الحالي لأي من المعتقلين السياسيين.
وأشارت الجمعية في بيان أصدرته، بهذا الشأن أمس، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى الإفراج في وقت سابق عن المعتَقَلَين بسام سعيد يونس وأسامة العلي والسماح لبعض المواطنين بالعودة إلى الوطن، وشمول قضية المحامي هيثم المالح ورفاقه بالعفو الرئاسي الأخير، موضحة أن المحامي رياض الترك سبق أن أفرج عنه في السادس عشر من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2002، أي قبل صدور مرسوم العفو بأكثر من سبعة أشهر.
واعتبر البيان أن أية خطوة على طريق تحسين أوضاع حقوق الإنسان في سورية، هي بمثابة انتصار لمبادئ الحق وبداية نحو النهوض بالوطن والمجتمع، وطالب السلطات السورية باحترام قواعد القانون التي تكفل أمن المواطن وكرامته، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي وخاصة المعتقلين التسعة.