قالت مصادر برلمانية امس ان اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري تبحث اقتراحا بتعيين نساء في بداية السلم القضائي اسوة بالرجال لتحقيق المساواة التي نص عليها الدستور، وتمكين المرأة من تقلد كافة مناصب القضاء، بدءاً من وظائف النيابة العامة بجميع درجاتها حتى درجة رئيس محكمة.
وسبق للجنة ان وافقت على تعيين سيدات في كل الهيئات القضائية، وانتقد اعضاء بالبرلمان قصر تعيين النساء على دوائر قضائية محددة، لانه لا يحقق مبدأ المساواة الدستوري.
ويذكر ان من بين اعضاء المحكمة الدستورية سيدة هي تهاني الجبالي، كما تعمل عشرات السيدات في النيابة والمحاكم الادارية، الا ان مئات من خريجات كليات الحقوق يسعين للعمل في السلم القضائي، مثل زملائهن الرجال، وخصوصا في المجال القضائي التنفيذي، والجلوس على منصة القضاء، وعدم اقتصار ادوارهن على آراء استشارية في محاكم متخصصة.
وستعقد اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري جلسات استماع خلال الشهر الجاري، وسيدعى إليه عدد من اساتذة القانون وكبار المحامين ورجال القضاء ومساعدي وزير العدل لعرض وجهات النظر المختلفة في الموضوع.
وقال مصدر قريب من اللجنة التشريعية: «تلقت اللجنة تأكيدات من وزارة العدل بأن مشروع قانون محكمة الاسرة سيكون جاهزا لمناقشته في الدورة البرلمانية المقبلة، والذي ينظم عقد جلسات خاصة للقضايا العائلية، خاصة قضايا الطلاق والنفقة والحضانة». واشارت وزارة العدل الى ان هذه المحاكم ستكون مستقلة، ويقوم عليها قضاه متخصصون قادرون على فهم هذه النوعية من المشاكل، وتقديم حلول صائبة. ويقوم عمل هذه المحاكم أولا على اجراء محاولات للصلح بين الزوجين لانقاذ الاسرة من الانهيار، فاذا تعسر الصلح تقوم المحكمة بتسوية النزاعات قضائيا في اسرع وقت.