واشنطن ـ رويترز: قال المفتش العام بوزارة العدل الاميركية امس انه فتح ستة تحقيقات في مزاعم انتهاك الحقوق المدنية بما في ذلك سوء معاملة حارس سجن لسجين مسلم وذلك في مراجعة لقانون مكافحة الارهاب الذي اعتمد بعد هجمات 11 سبتمبر (ايلول) .2001
وقال المفتش العام جلين فاين في تقرير نصف سنوي للكونغرس الاميركي بشأن الانتهاكات المزعومة للحريات المدنية على ايدي موظفي وزارة العدل انه تلقى في الفترة من منتصف ديسمبر (كانون الاول) الى منتصف يونيو (حزيران) 272 شكوى تقع في
نطاق اختصاصه.
واضاف ان هذه الشكاوى تشمل مزاعم استخدام ضباط اتحاديين للقوة المفرطة والتعرض لاهانات لفظية من جانب موظفي السجون والمعاملة الفظة على ايدي مفتشي الهجرة وتفتيش ضباط السجون للزنازين دون داع وقيام ضباط مكتب التحقيقات الاتحادي بتفتيش محال الاقامة الشخصية والممتلكات دون سند قانوني.
ويجري فاين تحقيقات بشان انتهاكات مزعومة بسبب سياسات مكافحة الارهاب التي تتبعها الحكومة منذ هجمات 11 سبتمبر .2001
وقال فاين الشهر الماضي ان الاجانب المحتجزين في اطار التحقيقات تم احتجازهم لفترة طويلة دون ابلاغهم بالاتهامات المنسوبة اليهم وتعرضوا لظروف قاسية دون مبرر. واحتجز 762 اجنبيا في الولايات المتحدة في قضايا تتعلق بانتهاك قوانين الهجرة خلال التحقيقات.
وتقرير فاين هو الثالث منذ بدء العمل بقانون اعتمد بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 منح الحكومة الاميركية سلطات واسعة جديدة لمكافحة الارهاب.
وقال فاين انه من بين 272 شكوى كانت 34 شكوى تتضمن مزاعم جدية وتم احالة 28 شكوى الى مكاتب الشؤون الداخلية في وكالات وزارة العدل لمراجعتها.
واضاف ان احد التحقيقات الستة التي بدأها يتعلق بتعرض نزيل مسلم بأحد السجون لاهانات لفظية من جانب احد ضباط السجن الذي امره بخلع قميصه حتى يلمع به حذاءه.
وفي قضية اخرى قال مصري ان مكتب المباحث الاتحادي اعتقله بطريقة غير لائقة وانه ارغم على الخضوع لتفتيش جوفه عدة مرات ولم يسمح له بالاتصال بمحام او القنصلية المصرية ومنع ايضا من ممارسة شعائره الدينية.
وتتعلق شكوى اخرى بما اذا كان ضباط من مكتب التحقيقات الاتحادي فتشوا شقة عربي اميركي وخربوها وسرقوا بعض محتوياتها ووصفوه بأنه ارهابي.
وقال فاين ان مكتبه اغلق ثلاثة تحقيقات واستمر في اجراء ثمانية اخرى خلال فترة الاشهر الستة نفسها.