كشف تقرير لجنة الكونغرس حول تعامل اجهزة الاستخبارات مع المعلومات ذات الصلة بتفجيرات 11 سبتمبر (ايلول) 2001، انه منذ عام 1994 وحتى صيف 2001، تلقت اجهزة الاستخبارات معلومات تشير الى ان الارهابيين يفكرون، ضمن وسائل اخرى لشن هجمات، في استخدام الطائرات كأسلحة. ولم تؤد تلك المعلومة الى اي تقييم محدد من جانب الاستخبارات، او رد فعل جماعي من جانب الحكومة تجاه مثل هذا التهديد.
وينتقد التقرير ايضا فشل اجهزة الاستخبارت في التركيز على المعلومات التي تبدو مهمة الآن وكانت متوفرة قبل احداث 11 سبتمبر وعدم اخذ قيمتها الجماعية بنظر الاعتبار رغم انها بدت واضحة الصلة بالهجمات. واشار التقرير الى انه خلال فصلي الربيع والصيف عام 2001، تلقت اجهزة الاستخبارات كما متزايدا من المعلومات التي تشير الى ان اسامة بن لادن وتنظيمه «القاعدة» كانا ينويان تنفيذ هجمات ضد المصالح الاميركية في المستقبل القريب. وباختصار، حسبما يذكر التقرير، فان قطاع الاستخبارات فشل في الاستفادة من الاهمية الفردية والجماعية للمعلومات المتوفرة ونتيجة لذلك فان الاستخبارات اضاعت الفرص لافشال المؤامرة بمنع دخول او اعتقال الخاطفين المحتملين، او على الاقل محاولة الكشف عن المؤامرة عبر الاستطلاع وغيرها من وسائل التحقيقات داخل الولايات المتحدة.
واورد التقرير افادة نائب وزير الخارجية الاميركي ريتشارد آرميتاج امام اللجنة حول ما يتذكره من الخطر الذي كان يتهدد الولايات المتحدة ورد السلطات الاميركية عليه وقوله ان وزارة الخارجية نشرت خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) وحتى سبتمبر تسعة تحذيرات خمسة منها عامة اثر المعلومات ذات الصلة بهذه الاخطار التي تسلمت وزارة الخارجية الاميركية معلومات بشأنها من وكالات الاستخبارات الاميركية في الصيف عندما قال جورج تينيت مدير وكالة الاستخبارات المركزية مكررا ان «شيئا ما يحدث». وتابع ارميتاج قائلا ان مستوى المعلومات حول هذا الخطر كان في مستوى لم يسبق له مثيل. وفيما لم يكن تينيت على علم بمكان وقوع الخطر المتوقع، فانه كان يدرك انه سيحدث، طبقا لشهادة آرميتاج.
كما اورد التقرير شهادة ضابط بمكتب المباحث الفيدرالي مسؤول عن التعامل مع المخبرين قال فيها ان المعلومات التي قدمها المخبرون حول الخاطفين قبل هجمات 11 سبتمبر لم تكن مثيرة للاهتمام. واضاف التقرير ان حقيقة ان اثنين من الخاطفين كانا سعوديين لم تثر أي قلق قبل 11 سبتمبر لأن السعودية دولة حليفة لاميركا. وقال الضابط الذي كان يتعامل مع المخبر انه كان على اطلاع على المعلومات الخاصة بأهمية خالد المحضار ونواف الحازمي عندما كانا يقيمان في سان دييغو، مؤكدا انه اذا كانت هناك معلومات كافية حولهما فان المكتب كان سيشرع فورا في اجراء تحقيق ربما مكن السلطات من تفادي وقوع الهجمات. فحصول الجهات المعنية على مثل هذه المعلومات ربما مكن السلطات من فحص المصادر بدقة ورصد الحازمي والمحضار وفتح تحقيق فوري واستخدام كل تقنيات التحقيق مع وضعهما تحت رقابة صارمة ولصيقة.
واشار التقرير الى قرار البيت الابيض وموافقة كل من وكالة استخبارات الدفاع ووكالة الاستخبارات المركزية (سي. آي. ايه) على منع لجنة التحقيق المشتركة من الوصول الى محتوى التنوير الرئاسي اليومي وانه في نهاية الامر تم تمديد الحظر الى درجة لم تمكن اللجنة حتى من استجواب ضباط وكالة الاستخبارات المركزية في ما يتعلق بالاجراءات التي يعد بواسطتها التنوير الرئاسي. وعلى الرغم من ان التحقيق قد اتاح فرصة الاطلاع على اجزاء من مواد التنوير الرئاسي اليومي في وقت سابق، فان هذا القرار حد من قدرة التحقيق على تحديد ما كان يطلع عليه كل من الرئيس السابق بيل كلينتون والرئيس الحالي جورج بوش وكبار مساعديهما ومستشاريهما من وكالات الاستخبارات في ما يتعلق بالخطر الذي يتهدد الولايات المتحدة من جانب اسامة بن لادن وتنظيم «القاعدة».
وذكر التقرير انه رغم ان مسؤول عمليات «القاعدة» المعتقل خالد شيخ محمد كانت له علاقات في الولايات المتحدة، فان الحصول على المعلومات ذات الصلة بهذه العلاقات كان صعبا ولم يسفر عن أي رد و كانت دوائر الاستخبارات الاميركية تدرك ان خالد شيخ محمد قد درس في الولايات المتحدة خلال عقد الثمانينات، وحاولت وكالات الاستخبارات الحصول على معلومات حول علاقاته لكنها لم تنجح الى ان اعلنت الكويت في وقت لاحق معلومات حوله في وسائل الاعلام. من جانبها اصدرت وكالة الاستخبارات المركزية تقريرا يشير الى ان خالد شيخ محمد سافر الى الولايات المتحدة في مايو (ايار) 2001 وانه كان يرسل مجندين الى الولايات المتحدة للقاء زملائهم الموجودين فيها أصلا، الا ان ذلك لم يدفع وكالات الاستخبارات الى تعبئة واستعدادات رغم المعلومات المهمة.
وأخذ التقرير على ادارتي بوش وسلفه كلينتون انهما لم تحاولا عرقلة حركة الشبكة المالية لتنظيم «القاعدة»، فقد أبلغ مسؤول استخباراتي سابق لجنة التحقيق بأن اجهزة الاستخبارات كنت تعتزم عام 1996 او 1997 ضرب الشبكة المالية لتنظيم «القاعدة» الا ان وزارة الخزانة اوقفت الخطط الخاصة بهذه العملية. وقال المسؤول ان القلق الذي ابدته وزارة الخزانة ساهم في الحد من خطط وكالات الاستخبارات الخاصة بضرب الشبكة المالية لتنظيم «القاعدة».. وان مسؤولي مكافحة الارهاب حملوا وزارة الخزانة على تغيير موقفها بعرض ادلة مادية على نشاط جمع التبرعات لاستخدامها في اغراض الارهاب بينما لم تتمكن وكالات الاستخبارات من تقديم المعلومات.
وذكر التقرير ان ضباط مكتب المباحث الفيدرالي افادوا ضمن شهادتهم أمام اللجنة بأنهم علموا من خلال التحقيقات بأن طلابا من منطقة الشرق الاوسط يترددون على الولايات المتحدة باستمرار للحصول على تدريب في الطيران لأنها تعتبر الافضل من ناحية المستوى ومناسبة في ما يتعلق برسوم الدراسة والتدريب في هذا المجال. وطبقا لوجهة نظر ضابط «اف. بي. آي»، فان المعلومات المتوفرة حول الاشخاص الشرق اوسطيين الذين لهم علاقة بتنظيم «القاعدة» الذين يتلقون تدريبا على الطيران في الولايات المتحدة ليست بالضرورة معلومات مثيرة للقلق لأن العملاء يدركون ان اشخاصا لهم صلة بتنظيم «القاعدة» كانوا يتلقون مسبقا تدريبا على الطيران داخل الولايات المتحدة. وكان الكثير من عملاء «اف. بي. آي» يعتقدون قبل 11 سبتمبر ان بن لادن في حاجة الى طيارين لقيادة الطائرات التي اشتراها في الولايات المتحدة لنقل الرجال والمواد.
وقال التقرير ايضا ان مسؤولي «اف. بي. آي» ذكروا في بيانات رسمية وفي شهادتهم أمام اللجنة ان خاطفي الطائرات التي استخدمت في هجمات 11 سبتمبر لم تكن لهم صلة بأي من شخص تعتقد الجهات الامنية انه من الضروري التحقيق معه، بيد ان ثمة مؤشرات على ان هاني حنجور، الذي لم يكن معروفا لدى دوائر الامن والاستخبارات، كان على صلة بشخص ورد اسمه في مذكرة «فينيكس» وتلقى دروسا في الطيران في الولايات المتحدة وكان معروفا بأنه متشدد اصولي.
* خدمة «واشنطن بوست» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»