عين العاهل المغربي امس الجنرال حميدو لعنيكري مديراً عاماً للامن الوطني خلفا لعبد الحفيظ بنهاشم الذي يشغل هذا المنصب منذ منتصف التسعينات، كما عين العاهل المغربي احمد احرار مدير جهاز «دي اس تي» سابقا بالدار البيضاء على رأس جهاز مراقبة التراب الوطني، كما اقدم العاهل المغربي على احداث عدة تغييرات على مستوى العديد من مراكز السلطة داخل وزارة الداخلية، ويتعلق الأمر بكل من نور الدين بن ابراهيم الذي تم تعيينه عاملا مديرا للشؤون العامة بوزارة الداخلية، والشرقي ضريص عاملا مديرا لشؤون الولاة، وإبراهيم بوفوس عاملا مديرا لمديرية الانتخابات، وإبراهيم الزروالي عاملا مديرا للتعاون الدولي، وإدريس الجواهري ورشيد الركيبي عاملين ملحقين بوزارة الداخلية. كما تم تعيين كريم المنصوري مديرا جديدا لصندوق التجهيز الجماعي. ويرى المراقبون في هذه التغييرات عقابا لجهاز الامن الوطني تحت الادارة السابقة لعبد الحفيظ بنهاشم الذي لم ينجح في رصد تحركات مدبري احداث 16 مايو (ايار) التي اودت بحياة 44 شخصا قبل وقوعها، وحتى بعد ان وقعت تلك الاحداث بدأ تصرف هذا الجهاز وكأنه فوجئ بها. وكانت اول اشارة الى ان هذا الجهاز لم يقم بدوره كما يطلب منه ذلك واجبه، وقد وردت بشكل ضمني في اول خطاب ألقاه العاهل المغربي عقب احداث 16 مايو، فقد كان لافتا للانتباه عدم الاشارة الى الجهاز ضمن اسماء الاجهزة والادارات الاخرى التي اثنى العاهل المغربي على دورها في احتواء تداعيات تلك الاحداث الدامية.
أما بتعيين الجنرال دوبريكاد حميدو لعنيكري فيرى فيه المراقبون ترقية للرجل الذي يقود حملة متابعة التيارات الاصولية المتطرفة التي تبث تورطها في احداث الدار البيضاء الدامية، والجنرال حميدو لعنيكري عمل بالجيش الملكي قبل ان يلتحق بالدرك الملكي وفيه انتقل الى جهاز المخابرات الخارجية المعروف اختصارا باسم «لادجيت»، وظل بنفس الجهاز حتى عام 1999 عندما عينه العاهل المغربي على رأس جهاز «دي اس تي» عقب الحريق الغامض الذي اندلع في مقرات هذا الجهاز الذي كان يخضع آنذاك للاشراف المباشر لوزير الداخلية السابق ادريس البصري. ولمع اسم الجنرال لعنيكري في مايو عام 2002 عندما اعلن في المغرب عن تفكيك خلية نائمة تابعة لتنظيم «القاعدة» كانت تخطط لعمليات في عرض البحر الابيض المتوسط تستهدف من خلالها البوارج الحربية الاميركية والبريطانية.
وبرز اسم لعنيكري مرة اخرى عندما كان اول من وضع اليد على تنظيمات اصولية متطرفة مثل «الصراط المستقيم» و«الهجرة والتكفير» و«السلفية الجهادية» صيف عام 2002، وجرت متابعة اعضاء التنظيمات على الرجل الكثير من الانتقادات عبر وسائل الاعلام والجمعيات الحقوقية التي شككت في اهداف وافكار تلك الجماعات التكفيرية والجهادية.
وحتى وسط حملة التشكيك والانتقادات التي كانت توجه الى الجهاز الذي يقوده لعنيكري، كان هو اول من تنبأ بوقوع احداث الدار البيضاء، ففي شهر مارس (آذار) الماضي دعا الجنرال حميدو لعنيكري الى اجتماع طارئ لكبار رؤساء الاجهزة الامنية المغربية، وكان على رأس جدول هذا الاجتماع الطارئ نقطة واحدة، تتعلق بمعلومات مؤكدة حصل عليها جهاز لعنيكري تقول ان هناك خطرا وشيكا سيحدث بالدار البيضاء. وحسب ذات المعلومات منذ كان متوقعا حدوث عمليات كبيرة باحدى المركبات السينمائية بالدار البيضاء، وأدى التدخل المباشر آنذاك لجهاز لعنيكري الى تجنب وقوع الكارثة، لكن ما كان يحضر له كان اخطر وهو ما لم يلفت له من حضروا ذلك الاجتماع ومن بينهم عبد الحفيظ بنهاشم، المقال من رئاسة جهاز الامن الوطني. يبقى ان هذا التعيين سيعطي للجنرال لعنيكري (63 سنة) اليد الطولى في مراقبة جهاز الامن الوطني علانية بعدما كان يقوم بنفس الدور في الخفاء، وهو ما كان يجر عليه الكثير من الانتقادات.