اكدت فرنسا على لسان وزير خارجيتها دومينيك دوفيلبان في ختام أعمال قمة رئيسي حكومتي البلدين بالرباط،وجود رؤية مشتركة لها مع المغرب حول مستقبل ملف الصحراء الذي يشهد حاليا تفاعلات على مستوى مجلس الأمن الدولي. ومن جهته أبرز جون بيير رافران رئيس الحكومة الفرنسية تضامن فرنسا الكامل مع المغرب في مواجهة الإرهاب بكل الوسائل وعلى مختلف الأصعدة، وجاء التأكيد الفرنسي أمس على دعم المغرب، بتزامن مع انطلاق محاكمة المشتبهين بالضلوع في حادث تفجيرات الدار البيضاء.
من جهتها نوهت الرباط على أكثر من مستوى بدور فرنسا على الصعيدين الإقليمي والدولي، وقال رافران ان فرنسا صديقة المغرب وان صداقتهما يتم تجسيدها ميدانيا. وكان رافران قد اختتم زيارته الرسمية للمغرب، إثر استقباله من قبل العاهل المغربي الملك محمد السادس في القصر الملكي بمدينة تطوان، حيث نقل اليه رسالة من الرئيس جاك شيراك الذي يعتزم القيام بزيارة دولة للمغرب في غضون شهر اكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وقال بشأن تلك الزيارة انها ستكون «لحظة قوية في علاقات البلدين». وعقد رافران سلسلة لقاءات مع نظيره المغربي ادريس جطو، ووقع الجانبان اتفاقيات للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني جرت مراسمها برعاية العاهل المغربي.
فيما كانت المحادثات السياسية التي أجراها وزيرا خارجية البلدين محمد بنعيسي ودوفيلبان قد تركزت حول تطورات ملف الصحراء والوضع في العراق والشرق الأوسط ومنطقة المغرب العربي، ووصف دوفيلبان المشاورات السياسية التي تمت بين المسؤولين المغاربة والفرنسيين حول المشاكل الكبرى في العالم بـ«الاستثنائية»، مضيفا أن الجانبين سيواصلان مباحثاتهما حول مشاكل العالم الكبرى وخاصة الوضع القائم في الشرق الاوسط وجميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.
من جهته قال بنعيسي في تصريحات صحافية انه «بحث مع دوفيلبان عدة قضايا إقليمية ودولية وخاصة الوضع بالعراق وتطور المفاوضات حول تطبيق خطة «خارطة الطريق» والوضع بالمغرب العربي وقضية الصحراء وجوانب التعاون الثنائي». وأعرب وزير خارجية المغرب عن ارتياحه لتطابق وجهات نظر الجانبين حول مجموع هذه القضايا مبرزا ان باريس والرباط قررا مواصلة مشاوراتهما وتقديم دعمهما لكل مجهود يرمي الى تعزيز الجهود التي تقود الى إرساء الامن والسلم والاستقرار في العالم. وفي بيان مشترك صدر في أعقاب زيارة رئيس الحكومة الفرنسية عبر جطو ورافران عن ارتياحهما للتوقيع على «اتفاقية الشراكة للتعاون الثقافي والتنمية». وستمكن هذه الشراكة التي تم توسيعها لتشمل جميع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والفاعلين على مستوى الوحدات الترابية بمواكبة عملية واستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب. وتتركز أولويات برنامج التعاون المغربي الفرنسي حول تحديث الاقتصاد وسياسة القرب مجسدة في برامج ومشاريع تلبي الحاجيات الاجتماعية للسكان. واكد البيان ان الجانبين اتفقا على العمل سويا لتحسين المناخ الاقتصادي والاجتماعي وتقديم الدعم لتنمية المقاولة وتحويل الادخار المغربي ومحاربة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال. واتفقا على تخصيص الاجتماع المغربي الفرنسي المقبل على مستوى عال سنة 2004 لموضوع التعاون اللامركزي ومشاركة الفاعلين غير الحكوميين.وكان رافران قد ألقى كلمة أمام أعضاء الجالية الفرنسية بالمغرب ، شدد فيها على دعم بلاده للمغرب في مواجهة الإرهاب، وقال «ان فرنسا عاشت بألم هجمات الدار البيضاء في السادس عشر من مايو (أيار) الماضي وان بلاده لن تنسى هذا الجرح الذي استقر في القلب».
وأضاف ان فرنسا تدرك ان «الأمن مصلحة مشتركة بين الشعوب وأن انتشار الارهاب اليوم يهدد هذه المصلحة في كل مكان وان فرنسا ستسخر كل الوسائل الضرورية والجهود المطلوبة من أجل مكافحة الارهاب بكل أشكاله، مضيفا أن التعاون الفرنسي المغربي في هذا المجال مطبوع بهذه الأولوية». وقال رافاران ان «فرنسا صديقة المغرب»، موضحا ان الصداقة الفرنسية ـ المغربية ستكتسي مظاهر تعاون وتضامن ميداني من خلال مشاريع تنموية تمولها فرنسا بالمغرب، ودعم مشروع تحديث الاقتصاد والديمقراطية في البلاد، مؤكدا ان البلدين سيعيشان لحظة قوية خلال زيارة الرئيس شيراك المقبلة للمغرب.
وأعرب رئيسا حكومتي البلدين في البيان المشترك عن ارتياحهما لتطابق وجهات نظر البلدين حول القضايا الكبرى الاقليمية والدولية، وشددا على دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في بناء الشراكة الاستراتيجية الجديدة التي اتفقا على إرسائها بين البلدي.
من جهته عقد عبد الواحد الراضي رئيس مجلس النواب المغربي لقاء مع وفد مرافق للرافران وضم أعضاء في مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية ـ الفرنسية والجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسيين برئاسة جون رواتا رئيس المجموعة، واكد الراضي التزام المغرب مواصلة النهج الديمقراطي وتعميق مشاركة المرأة في الحياة السياسية. وثمن الراضي الراضي مواقف ومبادرات فرنسا على الصعيدين الدولي والاقليمي ودورها على الساحة الدولية. وبحث الجانبان التعاون الاورومتوسطي ودور الهيئات النيابية في تدعيم التعاون بما يساهم في إقامة فضاء أورومتوسطي متضامن وتواق الى السلم والتعاون المتوازن.