اجلت محكمة العدل المغربية الخاصة يوم الخميس الماضي، البت في قضية نائب سابق للوكيل العام للملك متابع بجناية استغلال النفوذ، وذلك الى اول سبتمبر (ايلول) المقبل. وجاء تأجيل القضية لاستدعاء الشهود والاستماع اليهم. وحسب محاضر التحقيق فان هذه القضية تعود الى عام 2002 عندما قامت لجنة تابعة لوزارة العدل، بناء على شكاية في الموضوع، بضبط المتهم (م. ز) في حالة تلبس بالارتشاء بمدينة طنجة أثناء تسلمه لظرف يحتوي على مبلغ مالي مقابل التوسط لإطلاق سراح شخص كان متهماً أمام المحكمة الابتدائية بطنجة بترويج المخدرات. وتفيد المحاضر ذاتها ان المتهم تسلم 100 الف درهم كدفعة أولى قبل أن يضبط متلبسا عند تسلمه لمبلغ 100 الف درهم كدفعة ثانية.