أدرجت الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى للقضاء في المداولة القضية المتعلقة بحق المغاربة المقيمين بالخارج في التصويت الانتخابي وفي التمثيل داخل الهيئات المنتخبة بالمغرب. وقد اتخذت الغرفة هذا القرار عقب جلسة علنية عقدتها الخميس الماضي خصصت لهذه القضية بناء على ملتمس تقدمت به أربع هيئات تمثل المغاربة المقيمين بفرنسا.
وطالب دفاع الهيئات الأربع خلال الجلسة بـ«تمكين المغاربة المقيمين بالخارج من جديد من الحق في التصويت والتمثيلية في الهيئات المنتخبة بالمغرب»، معربا عن اعتقاده بأن «حرمان هذه الفئة من هذا الحق يعني إقصاء نسبة 10 في المائة من المغاربة». وأضاف أن هذه القضية المعروضة على المجلس الأعلى «تكتسي أهمية قصوى، وبالتالي وجبت معالجتها بحذر ويقظة كبيرة»، مبرزا حق جميع المواطنين المغاربة في المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية. ومن جهته أشار الوكيل العام إلى أن قانون الانتخابات لا يفتح باب المشاركة في الانتخابات للمغاربة المقيمين بالخارج إلا عندما يتعلق الأمر باستفتاء، مضيفا أن الناخب لا يحق له ممارسة هذا الحق الا داخل التراب المغربي. ويذكر أن الهيئات التي تقدمت بهذا الملتمس هي «مجلس اتحاد المهن الحرة للمغاربة القاطنين بفرنسا» و«ائتلاف المغاربة المقيمين بإيل دو فرانس وضاحيتها وفي جهات اخرى متعددة بفرنسا» و«رابطة الصحراويين المغاربة بفرنسا واوروبا» وجمعية فايول وهي جمعية فرنسية مغربية للتعليم العمومي العالي.