ابدت نقابتا المحامين في بيروت وشمال لبنان قلقهما البالغ من «تردي مبدأ استقلال السلطة القضائىة في لبنان الذي لا تقوم العدالة من دونه». وحذرتا من «المتضررين من ارساء اسس دولة الحق والقانون الذين يثابرون على خرقه وانتهاكه ومنع تطبيقه باستمرار». واعلنتا رفضهما التمديد او التجديد لاعضاء المجلس الدستوري.
وسألت النقابتان، في اجتماع مشترك عقدتاه في مقر نقابة بيروت امس: «اين دور السياسيين في اعلى المراتب الذين يؤكدون دوماً الحاجة الى سلطة قضائة مستقلة؟ ولماذا لا يعملون على اقرار هذا المبدأ وتكريسه والعمل على احترام القوانين النافذة والحرص على تطبيقها؟».
وناشدت النقابتان قضاة لبنان «ان يهبوا ليصححوا الخلل الذي يشكو منه الجميع لانهم وحدهم القادرون على القيام بهذه المهمة متى عقدوا العزم».
وتطرقت نقابتا المحامين الى دور المجلس الدستوري واصفة اياه بـ«الملاذ القضائي الاعلى الذي ينشده اللبنانيون والذي تبقى شؤون الوطن الكبرى امانة بين ايدي اعضائه». واعلنتا رفضهما المطلق لاي حديث حول التمديد او التجديد لاعضائه «لان ذلك يطيح المبادئ القانونية والدستورية التي كانت في اساس قيامه بعيداً عن الترغيب او الترهيب. ولذا يأتي الاصرار على ان تتم عملية الانتخاب والتعيين لاعضاء المجلس الدستوري بالصورة القانونية المنصوص عليها وتطبيق الانظمة».
وفي موضوع الحريات العامة اكدت النقابتان «بقاءهما ركيزة اساسية من ركائز الحرية والديمقراطية وسيادة القانون». وشددتا على «ضرورة احترام الحريات العامة وحقوق الانسان». وحذرتا من «مغبة ما آلت اليه الامور من خطورة لناحية الكساد والبطالة في وقت تعصف بالمسؤولين الخلافات الشخصية والحزازات الضيقة الافق، وفي حين يقف المواطن حائراً لا يجد نصيراً له». وأبدت النقابتان اسفهما «لعدم احترام الوزراء والنواب والمسؤولين...الوعود التي قطعوها بشأن وقف الملاحقات التعسفية بحق المنتسبين الى المهن الحرة الهادفة للضغط عليهم للرضوخ للمطالب الجائرة التي ما برحت وزارة المال تبتدعها وتنتهجها وهي التي تحولت منذ امد بعيد الى وزارة جباية همها استنزاف المواطنين بالضرائب والتكاليف غير الشرعية، في حين تتناسى هذه الوزارة دورها في تحصيل الواردات الواجبة على اصحاب الثروات المشبوهة والنفوذ».