اعلن رئيس المكتب السياسي في حركة «امل» وزير المياه والطاقة في الحكومة اللبنانية ايوب حميد ان مطالبة وزراء الحركة بإقالة المدير العام للامن العام اللواء الركن جميل السيد «موضوع ستكون له متابعة ليأخذ مداه» موضحاً ان هذا الموضوع لم يناقش في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة بل ان رئيس الجمهورية العماد اميل لحود طرح من خارج جدول الاعمال موضوع تطويع ضباط في امن الدولة والامن العام.
وقال الوزير حميد، في ندوة صحافية عقدها في مدينة النبطية بجنوب لبنان، امس: «لقد ناقش مجلس الوزراء بدرجة عالية من المسؤولية كل القضايا التي كانت مدرجة على جدول الاعمال والقضايا التي طرحها رئيس الجمهورية من خارج جدول الاعمال وخصوصاً الموضوع المتعلق بتطويع عناصر لأمن الدولة وللأمن العام. ونحن قلنا واوضحنا انه يجب الفصل دائماً بين الاشخاص وبين المؤسسات. ونحن نقدر عالياً دور المؤسسات الامنية التي تقوم بالسهر على راحة المواطن وصون الامن والاستقرار الداخلي. وما قلناه بوضوح وليس كما ورد على بعض الألسنة، ان الموضوع كان ردة فعل في ما يتعلق بموضوع طرحنا لاقالة اللواء جميل السيد كونه تجاوز مجلس الوزراء واساء لمؤسسة مجلس الوزراء ولمقام رئاسة الجمهورية بالذات من دون ان يكون هناك اجراء رادع من الجهة المسؤولة عنه مباشرة. ولم ندخل في موضوع تقييم الموظفين على مستوى الادارات العامة كما ورد من البعض ان وزير الداخلية (الياس المر) اشاد باللواء السيد ومناقبيته.
واضاف حميد: نحن لم نتطرق الى مناقشة الاداء الوظيفي للموظفين بل كنا نطالب بإقالة موظف تجرأ على مؤسسة اسمها مؤسسة مجلس الوزراء. والموضوع كونه جاء من خارج جدول الاعمال لذلك لم يناقش من حيث المبدأ. وعادة الامور الطارئة هي التي تطرح من خارج الجدول. ولرئيس الجمهورية الحق الدستوري في طرح القضايا من خارج الجدول وفقا لأهميتها. لذلك لم تتم مناقشة الموضوع. وذكرت امام وسائل الاعلام بعدما انتهى، ان هذا الموضوع ستكون له متابعة ليأخذ مداه. ورئيس الجمهورية اوضح ان الاصول القانونية يجب ان تعتمد. ولم تتم مناقشة الامر على الاطلاق.