رحبت لجان إحياء المجتمع المدني في سورية بقرار القيادة القطرية حزب البعث العربي الاشتراكي فصل الحزب عن عمل السلطة التنفيذي، واختيار الموظفين حسب الكفاءة لا الانتماء الحزبي.
وطالبت اللجان في بيان أصدرته بهذا الشأن تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه امس، بتطبيق القرار بصورة جدية وحازمة ورأت فيه خطوة أولى على طريق تصحيح علاقة حزب البعث العربي الاشتراكي بالدولة مؤكدة استحالة سيطرة الجزء على الكل (الحزب على الدولة) أو فرض رقابته عليها أو وضعها تحت إشرافه، بسبب التباينات الكثيرة بين طبيعتها، وطبيعته ومهامها ومهامه، وبنيتها وبنيته.
وأعاد البيان إلى الذاكرة «كيف انهارت أحزاب كبيرة ذات خبرات نضالية عظيمة لأنها وضعت الدولة في خدمتها بدل أن تضع نفسها في خدمة الدولة، وسيطرت عليها ونزعت عنها عموميتها وشمولها وأخضعتها لطابعها المحدود، فكان هذا الوضع المقلوب والمشوه أحد أهم أسباب سقوطها وانهيار نظمها».
وأكدت اللجان أن الدولة فوق أي حزب ولا بد أن تخضع الأحزاب لها، مما يستدعي إعادة النظر في المادة الثامنة من الدستور السوري التي تعطي الحزب حق إدارة الدولة، وكذلك حق الإشراف والتوجيه والمراقبة والمتابعة والمحاسبة وهو حق أبقى عليه قرار القيادة القطرية الأخير.
ورأت اللجان أن اختيار الموظفين وفق معيار الكفاءة لا الحزبية يعني «رفع يد أجهزة الأمن عن سياسات التوظيف وإخضاعها لمعايير إدارية لا علاقة للسياسة بها وإعطاء المواطنين فرصاً متساوية في العيش والعمل مهما كان انتماؤهم السياسي». واعتبر البيان هذا القرار «خطوة أولى في الاتجاه الصحيح مؤكداً ضرورة أن تليها خطوات متدرجة ومدروسة تفصل الدولة عن الحزب، لأن في ذلك خير الوطن والمواطن».