كشف رئيس لجنة مجلس الامن الخاصة بالعقوبات ضد تنظيم «القاعدة» وحركة طالبان ان 30 في المائة من الدول الاعضاء في الامم المتحدة قدمت تقارير عن الاجراءات التي اتخذتها بشأن العقوبات التي فرضها مجلس الامن على شبكة اسامة بن لادن، وفي الوقت نفسه اشاد بالجهود التي بذلتها السعودية والمغرب واليمن وحكومة افغانستان في اعتقال قادة من شبكة بن لادن.
واشار رئيس اللجنة، سفير تشيلي هيرالدو مينوز، الى احساس غالبية الدول بالاحراج من تقديم هذه المعلومات خشية اتهامها بوجود ارهابيين على اراضيها. يذكر ان اللجنة كانت قد انشئت بموجب القرار 1267 الذي اتخذه مجلس الامن عام 1999 ويقضي بفرض عقوبات على «القاعدة» وطالبان. وقد فرض القرار حظر تزويد المنظمتين بالأسلحة وحظر السفر على قادتهما، اضافة الى تجميد ارصدتهما المالية.
وقال سفير تشيلي، الرئيس الجديد للجنة العقوبات التابعة للمجلس: «ان 64 دولة من مجموع 191 دولة من الدول الاعضاء، اي حوالي نسبة 30 في المائة، قدمت تقارير حول الاجراءات التي اتخذتها ضد شبكة اسامة بن لادن الارهابية وضد حركة طالبان».
وكان آخر تقرير قدمه خبراء من الامم المتحدة لمراقبة العقوبات على «القاعدة» وطالبان، قد خلص الى ان هناك «اعتقاداً بوجود افراد وكيانات لها صلة بالقاعدة لا تزال تنشط بطريقة ما في عدد كبير من الدول التي لم تقدم تقارير الى اللجنة».
وبدوره شدد سفير الهند لدى المجلس فيجاي نامبيار على اهمية هذه المسألة، وطالب في كلمة ادلى بها امام مجلس الامن، الدول الاعضاء بتقديم قائمة كاملة عن الذين تدربوا في معسكرات «القاعدة» او شاركوا في انشطة اخرى ذات صلة بالارهاب. وقال: «اذا لم يتحقق هذا الامر سيكون عمل لجنة العقوبات في مكافحة الارهاب مشلولاً بشكل خطير».
من جانبه، اعرب السفير الاميركي لدى الامم المتحدة جون نيغربونتي عن دهشته من ضآلة المعلومات ومن نسبة الدول التي قدمت تقارير بشأن الاجراءات العقابية ضد «القاعدة» وطالبان، وقال: «ان ادارة (الرئيس جورج) بوش قد اصيبت بالخيبة من نسبة 30 في المائة التي استجابت لقرار مجلس الامن». واضاف: «نحن نؤكد ان هناك دولاً لا ترغب في الوفاء بالتزاماتها، ومهما كان السبب يتعين علينا تشجيعها واذا اقتضى الامر الضغط عليها لفعل المزيد».
وحث السفير التشيلي مينوز الدول الاعضاء على طلب المساعدة اذا لم يكن لديها القدرة على جمع المعلومات. وقال: «يبدو ان الاعتراف بامكانية وجود افراد من «القاعدة» او من لهم صلة بهذه المنظمة يشكل احساسا بالحرج لدى بعض الدول». وشدد على ضرورة ان تقدم الدول الاعضاء معلومات عن افراد «القاعدة» الناشطين ومن لهم صلة بها سواء من الذين يدعمونها او تدربوا في معسكراتها بافغانستان. وذكر مينوز الدول الاعضاء بأنه كان من المفترض ان تقدم تقاريرها الى اللجنة يوم 17 ابريل (نيسان) الماضي، معرباً عن امله في ان تتمكن الدول من تقديم تقاريرها قبل نهاية هذا العام.
وكان مجلس الامن قد الغى، في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، العقوبات التي كانت مفروضة على افغانستان، غير انه ابقى على العقوبات ضد طالبان و«القاعدة».
وافاد مسؤولون في الامم المتحدة بأن القائمة المتوفرة حاليا لدى المنظمة الدولية تضم اسماء 254 فردا و99 مجموعة ومنظمة وشركة لها صلة بطالبان، و102 فرد و98 منظمة لها صلة بـ«القاعدة». ومنذ هجمات 11 سبتمبر (ايلول) 2001، تم تجميد حوالي 135 مليون دولار من الارصدة المالية ذات الصلة بـ«القاعدة» وطالبان. وتفيد معلومات الامانة العامة للامم المتحدة ان هناك 39 دولة لم تتخذ اي قوانين محلية لتجميد الارصدة المالية للجهات المرتبطة بالارهاب.