القضاء اللبناني يبدأ اليوم التحقيق مع 11 موقوفاً في قضية الاعتداء على أركان المعارضة المسيحية

ميشال المر: يريدون إزاحتي وأنا «لصقة نيابية» منذ 40 سنة

TT

تداعيات حادث الاعتداء على اركان «لقاء قرنة شهوان» اللبناني المعارض في بلدة بتغرين في المتن السبت الماضي، بدأت امس تنحو الى الهدوء بعدما قرر النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم توقيف ضابطين وثلاثة من عناصر قوى الأمن الداخلي وستة مدنيين واحالتهم الى دائرة التحقيق لتحديد المخالفات التي قد يكون ارتكبها كل منهم.

في غضون ذلك، واصل النائب ميشال المر اتصالاته لشرح وجهة نظره مما جرى في بتغرين. وكانت محطته امس مجلس النواب حيث التقى رئيسه نبيه بري واعلن براءته مما حصل، عازياً الخلاف الى ان خصومه يريدون ازاحته عن النيابة «وانا لزقة (لصقة) نيابية منذ 40 سنة».

على الصعيد القضائي، يستجوب اليوم قاضي التحقيق المناوب في جبل لبنان رياض ابو غيدا ضابطين في قوى الامن الداخلي وثلاثة عسكريين وستة مدنيين كان النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم امر بتوقيفهم على ذمة التحقيق على خلفية حادث بتغرين، على ان يصدر المذكرات القضائية اللازمة.

كما ان النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي جوزف خليل ادعى امس على كل من قائد سرية الجديدة العقيد طلال سعد وآمر فصيلة بكفيا النقيب ابراهيم انطون ورئيس مخفر بتغرين المعاون الاول جاك جبرايل جبور والمعاون في مخفر بتغرين حسين عبد الكريم محيي الدين بجرم «التضليل والتأخير في الاعلان عن جريمة (حادثة بتغرين) مع علمهم بحصولها» وذلك سنداً الى المادة 399 من قانون العقوبات والتي تصل عقوبتها الى السجن ثلاث سنوات.

كما ادعى القاضي خليل على الشرطي في بلدية بتغرين جان جميل صليبا وكل من نجيب مخايل صليبا وشادي نجيب صليبا وكريم راجي المر وبسام وديع سماحة وانطوان فارس صليبا والياس عيد سماحة في جرم «اعطاء شهادات كاذبة وتضليل التحقيق» سنداً الى المادة 408 من قانون العقوبات والتي تصل عقوبتها الى السجن ثلاث سنوات ايضاً.

الى ذلك، ادلى النائب ميشال المر بعد اجتماعه بالرئيس بري امس بتصريح قال فيه: «ان هدف زيارتي الرئيس بري هو لتوضيح حقيقة ما جرى في بتغرين. واقتصر اللقاء على رواية تفاصيل ما يسمى بحادثة بتغرين، لان الحادثة وقعت خارج بتغرين ولكن اطلق عليها اسم حادثة بتغرين. وان موقف هيئة مكتب المجلس في محله لجهة الطلب الى القضاء المختص وضع يده على هذه الحادثة. وانا قلت ولا ازال اقول ان القضاء هو مرجع للجميع. اذن القضاء يحقق ونهاية التحقيق اقفال الملف. وسيقفل على يد القضاء». وقيل للمر ان مكتب المجلس النيابي سجل استنكاره للتعرض للنائب نسيب لحود، فأجاب مستغرباً: «استنكار؟ ما من احد تعرض للنائب نسيب لحود». وحول موقف البطريرك الماروني نصر الله صفير افاد المر: «قلت للبطريرك خلال لقائي معه امس (اول من امس) اننا نفوضك اذا كانت هناك مشكلة بين الشقيقين (ميشال المر وغبريال المر) فقال لي: لا. هناك اولوية لرجال الدين عندكم في طائفة الارثوذكس. فقلت له: حال واحدة ولسنا قاسمين». ووصف المر حادث بتغرين بأنه «فردي» وتسبب فيه «المسلحون الذي خرجوا من بيت الشقيق (غبريال المر). وبدأ الحادث بين هؤلاء الجماعة وحرس الحديقة المشتركة بين الاخوين. وما يمكن ان يقال عن هذا الموضوع قلته. ويجب ان يقفل هذا الملف على يد القضاء».

وسئل المر اذا كانت الطريق سالكة للمصالحة بينه وبين شقيقه غبريال، فأجاب: «انا ليست عندي مشكلة معه. وبدأت المشاكل في الانتخابات النيابية. واسأل هنا هل المطلوب ان ازيح عن النيابة? لن ازيح وانا لزقة (لصقة) في النيابة منذ زمن طويل، منذ اربعين سنة. وقد سألت البطريرك (صفير): هل المطلوب ان ازيح؟ فقال لي: على العكس النيابة لك والمقعد النيابي لك». وعلى صعيد المواقف، كان حادث بتغرين موضع تداول امس بين البطريرك الماروني نصر الله صفير وزواره في مقره الصيفي في الديمان (شمال لبنان). ودعت كتلة نواب «حزب الله» في البرلمان اللبناني الى «متابعة وضع اليد على ملف حادثة بتغرين».