عبر محمد بن عيسى، وزير خارجية المغرب، عن خيبة أمل بلاده من موقف الحكومة الإسبانية بصفتها رئيسة لمجلس الأمن، اتجاه قضية الصحراء المغربية.
وقال بن عيسى في تصريحات أدلى بها لـ«الشرق الأوسط»: «في الوقت الذي كنا نعمل جاهدين وبصدق على إعادة بناء الثقة بين الحكومتين، وتوثيق عرى التعاون والشراكة بين البلدين والشعبين الجارين تفاجئنا رئاسة مجلس الأمن بموقف معاد للمصالح العليا للمملكة المغربية ومصالح إسبانيا ذاتها في المغرب».
وأوضح وزير خارجية المغرب أن كل المجهودات «الصادقة التي قامت بها الرباط لتوضيح موقفها من مشروع خطة بيكر (جيمس) ورغم الاتصالات المكثفة التي تمت بينه (بن عيسى) وبين زميلته أنا بالاثيو وزيرة خارجية إسبانيا لشرح مآخذ المغرب على مشروع التوصية المطروح حاليا للتشاور في ما بين أعضاء مجلس الأمن، لم تأخذها إسبانيا بعين الاعتبار ولا الشروح المغربية سواء كدولة أو كرئيسة لمجلس الأمن خلال شهر يوليو (تموز) الحالي».
وتأسف بن عيسى أن إسبانيا لم يكن دورها كرئيسة لمجلس الأمن دورا بناء. وأضاف «كانت زميلتي السيدة بالاثيو قد التزمت علنا باعتماد الحكومة الإسبانية موقفا بناء ومحايدا، ولكننا لاحظنا مع الأسف أن هذا الموقف غير بناء وغير محايد ولا يخدم بتاتا مصالح البلدين والأمن والاستقرار في المنطقة». ووصف بن عيسى دور إسبانيا في مجلس الأمن بأنه «دور الحَكَم والطرف المتحيز في الوقت الواحد».
وقال بن عيسى: بالأمس (الليلة قبل الماضية) في حديث هاتفي مع زميلتي وزيرة خارجية إسبانيا نبهتها إلى مغبة ما قد تؤول إليه العلاقات بين البلدين نتيجة دعم بلادها لطرح يرفضه المغرب، وأعني بذلك مشروع خطة بيكر، الذي رفضه المغرب لأنه يتعارض مع المصالح العليا للمملكة المغربية، إضافة إلى أنه غير قابل للتطبيق لأسباب موضوعية سواء من حيث المبدأ أو التنفيذ الفعلي فوق الأرض».
يذكر أن المغرب كان قد عبر عن استعداده منذ سبتمبر (أيلول) 2001 في حوار صريح، صادق وبناء، مع جميع الأطراف للتوصل إلى حل سياسي عملي ونهائي للنزاع في الصحراء يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة ويدعم تفعيل هياكل اتحاد المغرب العربي. وقال بن عيسى في هذا الصدد «إننا ما زلنا على استعداد للدخول في هذا الحوار مع جميع الأطراف المعنية وذلك في نطاق القانون والشرعية الدولية»..