أرجأت محكمة العدل الخاصة في الرباط أول من أمس النظر في ملف المتابعين في ما يعرف بقضية المطاعم المدرسية الى يوم الاثنين المقبل لمواصلة الاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين المتابعين في هذه القضية بتهمة الاتجار غير المشروع في مواد غذائية كان قد منحها برنامج الاغذية العالمي (بام) للمطاعم المدرسية بالمغرب. ويطالب دفاع المتهمين بتبرئة ساحة موكليهم من التهم المنسوبة إليهم، والحكم بعدم الاختصاص في المطالب المدنية غير المقبولة، باعتبار أن المبالغ المطلوب استرجاعها هي في حقيقة الأمر ترجع لبرنامج التغذية «بام» وليس للدولة المغربية، وأن المتهمين قاموا بأعمال مشروعة لا تتنافى مع القانون وذلك ببيع أو مبادلة بعض المواد الغذائية بمواد أخرى ضرورية. بينما جدد الوكيل القضائي مطالبته باسترجاع مبلغ مالي حدده بـ200 مليون درهم (20 مليون دولار أميركي) لفائدة الخزينة العامة للمملكة، رافضا اسقاط اي تهمة من التهم الموجهة للمتهمين. كما التمست النيابة العامة إنزال أشد العقوبات بالمتهمين. ويذكر أن هذه القضية أحيلت من جديد على أنظار محكمة العدل الخاصة بعد قبول طلب النقض الذي تقدم به دفاع بعض المتهمين. وكانت محكمة العدل الخاصة قد أصدرت في أغسطس (آب) 1999 أحكاما في حق المتهمين بالحبس تراوحت ما بين شهر واحد حبسا نافذا و12 سنة سجنا نافذا وبإرجاع أزيد من 85 مليون درهم لفائدة الدولة.