اعتبر عدد من النواب الأردنيين في جلسة للمجلس أمس أن دستورية القوانين المؤقتة والمحالة من الحكومة غير دستورية، بسبب كم القوانين البالغ عددها 21 قانونا.
وفي هذا الإطار رد رئيس الوزراء علي أبو الراغب قائلا إن مجلس الوزراء هو الذي يتولى إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية إلا إذا استثنى الدستور شأنا من تلك الشؤون وعهد به إلى أي شخص أو هيئة أخرى وهذا المبدأ أرساه الدستور الأردني. وأضاف أبو الراغب أن الدستور الأردني أعطى لمجلس الوزراء الحق في أن يضع القوانين المؤقتة بموافقة الملك في الأمور التي تستدعي اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل، ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب ألا تخالف أحكام الدستور قوة القانون على أن تعرض على مجلس النواب في أول اجتماع يعقده وللمجلس أن يقر هذه القوانين أو يعدلها، أما إذا رفضها فيجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلانها فورا. ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول مفعولها على ألا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة.
وأشار أبو الراغب إلى أن الحكومات المتعاقبة مارست هذا الحق الدستوري في حالتي عدم انعقاد مجلس الأمة أو كونه منحلا وأصدرت العديد من القوانين المؤقتة في كافة الأمور التي كانت تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأثير. وقال إن القوانين المؤقتة المحالة يتصدر كل واحد منها الأسباب الموجبة لإصداره، كما أن بعض القوانين المؤقتة عرضت على القضاء الأردني بطعون مختلفة ومن جهات متعددة طالبة وقف العمل بالقانون المؤقت موضوع الطعن.
وأضاف: لقد تواتر الاجتهاد القضائي الأردني بأحكام قطعية استقر على أن لمجلس الوزراء الحق بوضع القوانين المؤقتة في الأمور التي أشار إليها الدستور الأردني، وبموافقة الملك، كما أن سلطة مجلس الوزراء في هذا الصدد هي سلطة تقديرية.
وقال: لقد رأت الحكومة أن إصدار قوانين مؤقتة تتعلق بالشأن الاقتصادي وموضوع الاستثمار لغايات تسريع عجلة الاقتصاد نحو الأفضل، لزيادة النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار والمستثمرين، من الأمور التي أشار الدستور إلى أنها تستدعي إصدار هذه القوانين المؤقتة فضلا عن أن بعض القوانين المؤقتة تتعلق بتطوير التشريعات القضائية وبالتنمية الاجتماعية والسياسية «كقانون الانتخاب لمجلس النواب الأردني الذي جرب الانتخابات الأخيرة على أساس حكامه».