أثار عدم اقرار نص في لائحة «آداب مهنة الطب»، اصدرتها نقابة الاطباء المصريين اخيرا، ويدعو لتحلي الطبيب بالخلق الكريم، وضرورة وجود محرم مع النساء أثناء الكشف الطبي عليهن أو ممرضة»، جدلا واسعا في الدوائر الطبية والبرلمانية المصرية. وقال نقيب الأطباء حمدي السيد: «اللائحة ليست جديدة، ونحن نقوم بتطويرها استجابة لما يجد من أحداث، فقد مر على اللائحة القديمة أكثر من 20 عاما».
وأضاف في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»: «لا أحد له حجية على اللائحة سوى نقابة الأطباء، ولا أحد يستطيع أن يتحكم في نصوصها سوى النقابة، فلا مجلس الشعب أو غيره له علاقة بهذه القضية، اللائحة نحن نصدرها لتنظيم المهنة، وعلى أساسها نحن الجهة التي تحاسب الاطباء في حالة ارتكابهم أخطاء، وقد نفصلهم ونمنعهم من الاستمرار في المهنة، أما حكاية المحرم هذه فقد كان هناك اقتراح بوضع نص حول ضرورة وجود محرم، لكن لم يوافق عليه أحد من اللجنة التي شكلتها النقابة لتطوير اللائحة.
وذكر السيد: «لا علاقة للبرلمان المصري باللائحة، ودوره فقط هو اقرارها بعد ان يوقع عليها وزير الصحة بالتنفيذ، ونحن ان كنا أخذنا رأيه (وزير الصحة) في اللائحة، فهذا لانه زميل مهنة، وكان نقابيا قديما، وقد أشار ببعض التعديلات، لكن نقابة الاطباء التي تنظم مهنة الطب في البلاد تنظر لرأي الوزير على انه استشاري، ودور يتمثل فقط في التوقيع عليها لتصير نافذة، لا اكثر ولا أقل».
واضاف: «تسرب أمر النص الخاص بوجود محرم، والقول ان النقابة يسيطر عليها التيار الاسلامي وهو الذي يوجه الأمور بها، كله افتراء، لان اللائحة وتطويرها ينبع من النقابة، وليس من مجموعة أو تيار معين بها، وقد قام على ذلك لجنة مشكلة منها، وساهم فيها الجميع من أجل تنظيم المهنة أخلاقيا.
وأوضح ان «العادة جرت عندما تكون هناك مريضة، أن يذهب بها أحد أقاربها، أو تدخل للطبيب في وجود مرافق معها، وهذا ما يحدث بالفعل، ولسنا في حاجة الى تنظيمه بنص في لائحة النقابة، لكن ما يعنينا في اللائحة وما قصدناه في أمر تطويرها كان يرتكز على القيم الأخلاقية التي يجب ان يتحلى بها الطبيب تجاه مرضاه، فنحن مثلا نمنع الإجهاض، كما أننا نمنع ان يحصل زوج وزوجة على طفل أنابيب من شخص آخر غير الزوج.. وهذه أمور ممنوعة في مصر ونحن ملتزمون تجاه تقاليدنا وديننا.