رفضت محكمة الاستئناف العسكرية الاردنية من حيث الشكل طلباً من مدير المخابرات الاردنية السابق سميح البطيخي لاستئناف الحكم الصادر ضده من المحكمة العسكرية الخاصة بسجنه 4 سنوات بعد ادانته في عدة تهم في القضية التي عرفت بـ«قضية التسهيلات البنكية».
وأكدت المحكمة في قرارها ان لا صلاحية قانونية لها في اعادة النظر في الاحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية التي تشكل من قبل مدير المخابرات العامة لمحاكمة منتسبي الدائرة عن الجرائم التي ارتكبوها لان قراراتها لا تخضع للطعن امام محكمة الاستئناف وان مثل هذه القرارات تخرج عن اختصاص محكمة الاستئناف العسكرية. واشارت المحكمة الى ان القانون ينص على استئناف الاحكام الجنائية والجنحية الصادرة عن المحاكم العسكرية امام محكمة الاستئناف العسكرية شريطة ان تشكل المحاكم العسكرية من قائد القوات المسلحة ويتضمن القرار تعيين قضاتها.
وأكدت المحكمة ان اختصاصها يقتصر بصورة حصرية على النظر بالاحكام الجنائية الصادرة عن المحاكم العسكرية التي تشكل من قبل قائد القوات المسلحة.
وكان محامو الدفاع عن البطيخي قد بينوا في اسباب استئنافهم للحكم ان المحكمة العسكرية قد اخطأت في وصف التهمتين الاولى والثانية المعدلتين من دون ان تتيح للمتهم ابداء اقواله ودفاعه عن الوصفين المعدلين.
وأكد الدفاع ان اجراءات التحقيق مع موكلهم باطلة وان المحكمة اخطأت في قرارها عندما عالجت وقائع التهم الثلاث المستندة على وجه الاجمال من دون ان تحدد واقعة معينة لكل تهمة ودون ان تحدد تاريخ واقعة لكل تهمة وبالتالي خالفت المحكمة احكام القانون بالنتيجة التي توصلت اليها من ان البطيخي قد حصل على 17 مليون دولار.
وقال محامي الدفاع انه لم يبق امام وكلاء الدفاع عن البطيخي سوى ان يتوجهوا الى محكمة العدل العليا «التي ستقرر ما اذا كانت المحكمة التي قاضت البطيخي مختصة ام لا».
وكانت محكمة عسكرية خاصة حكمت على البطيخي الذي ترأس جهاز المخابرات الاردنية من 1996 الى اكتوبر (تشرين الاول) 2000، بالسجن ثمانية اعوام مع النفاذ واعادة مبلغ 24 مليون دولار ادانته باختلاسه. وامر مدير المخابرات الاردنية الفريق اول سعد خير الذي يعود اليه القرار النهائي في الحكم، بتخفيض العقوبة من ثمان الى اربع سنوات مع الابقاء على الغرامات والاحكام الاخرى في حقه وحق عائلته. والقضية التي كشفت في فبراير (شباط) 2002، تعني اساسا رجل الاعمال الاردني مجد الشمايلة الذي يحاكم بشكل منفصل، في هذه القضية التي تطاول مبالغ بقيمة 500 مليون دولار.
وتحاكم محكمة امن الدولة شقيق رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس غيابيا في القضية نفسها. ويعتبر محمد رضا شحادة عباس، 63 عاما، المقيم في قطر المتهم الثاني في هذه القضية بعد المتهم الاول الشمايلة، كما اعلن المدعي العام. وارجئت المحاكمة التي كان من المفترض ان تستأنف امس الى الاحد المقبل بطلب من وكلاء الدفاع، حسب ما افاد مصدر قضائي.