انقرة ـ أ.ف.ب: اقر البرلمان التركي امس مجموعة اصلاحات تلبي مطالب الاوروبيين ومنها اجراء يحد من نفوذ الجيش في الحياة السياسية في البلاد، وهو ما يطلبه الاتحاد الاوروبي من انقرة لبدء مفاوضات معها حول انضمامها الى الاتحاد. وهذه الرزمة من الاصلاحات تقلص ايضا من سلطات ومدى مسؤوليات مجلس الامن القومي، ابرز جهاز في اتخاذ القرار السياسي في البلاد حيث يمارس الجنرالات كامل نفوذهم على ادارة الشؤون العامة، ومن سلطات امانة سره الدائمة الخاضعة لرقابة الجيش.
واعلن وزير العدل والمتحدث باسم الحكومة جمال تشيتشيك الذي اوردت تصريحه وكالة انباء الاناضول "مع هذه الاصلاحات، حققت تركيا خطوة جديدة مهمة على طريق الانضمام الى الاتحاد الاوروبي". وهذا القانون، السابع من نوعه منذ الصيف الماضي، يتضمن 35 مادة بينها اجراءات اكثر إلزاما ضد ممارسة التعذيب. ومن المفترض ان ينشر رئيس الجمهورية هذا القانون قبل ان تنشره الجريدة الرسمية للدخول حيز التنفيذ. وتتوقع تركيا التي تحتل آخر مرتبة على لائحة المرشحين الـ13 للانضمام الى الاتحاد الاوروبي، ان تعتمد من الآن وحتى نهاية عام 2004 كل الاصلاحات التي يتطلبها التوافق مع معايير كوبنهاغن حتى تأمل في مباشرة المفاوضات حول انضمامها الى الاتحاد الاوروبي.