اسطنبول ـ أ.ف.ب: اختتم المجلس العسكري التركي الاعلى، اعلى هيئة في الجيش، اعماله امس على ان يعلن قراراته اليوم، لكن الجنرالات سيواصلون السيطرة على مجلس الامن القومي رغم اخر اصلاح ادخل على هذه الهيئة.
وقال نائب رئيس الوزراء محمد علي شاهين انه من «الممكن» ان يستمر مسؤول عسكري كبير في رئاسة الامانة الدائمة لمجلس الامن القومي لفترة انتقالية، كما نقلت عنه محطة «سي إن إن ـ ترك».
وذكرت عدة صحف امس الاحد ان رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان وافق على طلب رئيس الاركان حلمي اوزكوك قبل ايام من افتتاح اعمال المجلس العسكري، بان يستمر عسكري في تسلم امانة مجلس الامن القومي.
وتبنى البرلمان التركي الاربعاء عدة اصلاحات يطالب بها الاتحاد الاوروبي بينها اصلاح ينص على ان يتولى مدني يعينه رئيس الوزراء امانة مجلس الامن القومي، وكذلك على ان لا يجتمع هذا المجلس سوى مرة كل شهرين بدلا من كل شهر.
ويجمع مجلس الامن القومي شهريا رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل والاتصالات اضافة الى اعلى خمسة مسؤولين في الجيش «لرسم الأولويات للحكومة».
وقال محمد علي شاهين ان قرار ترك الأمانة العامة بيد عسكري «يتفق» مع القانون الجديد الذي ينتظر مصادقة رئيس الجمهورية.
ويعين المجلس العسكري الاعلى في اغسطس (آب) من كل سنة مسؤوليه على رأس مختلف الهيئات ويتخذ قرارات بإبعاد اشخاص متهمين بالتخريب غالبا ما تطال ضباطا متعاطفين مع التيار الاسلامي.