اتهمت النيابة العامة اليمنية مواطنا يمنيا بإحداث تفجير في قاعة المحكمة الاستئنافية في محافظة اب في اوائل مايو (ايار) من العام الجاري، وقالت في عريضة الدعوى القضائية التي تقدمت بها الى هيئة المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في النظر في القضايا والتفجيرات التي تخل بالامن العام في اليمن، ان غالب اسماعيل صالح حملة احدث تفجيراً في منشأة قضائية بقاعة الجلسات في المجمع القضائي بمحكمة الاستئناف في مدينة اب التي تقع على بعد 70 كيلومتراً جنوب العاصمة صنعاء. ونجم عن ذلك التفجير تعريض حياة القاضي الجزائي حزام احمد الفضل للخطر وتسبب في اصابته بجروح من جراء هذا الفعل. واضافت هيئة الادعاء العام في معرض دعواها القضائية ومثلها وكيل النيابة العامة علي الصامت وعضو النيابة لؤي السقاف، ان الجاني استخدم مادة متفجرة من سي 3 شديدة الانفجار والمعروفة بمادة تي ان تي الرطب. وقدرت وزنها بكيلوغرام واحد وان المتهم وضع هذه المادة المتفجرة تحت منصة الحكم وهو المكان الذي تجلس فيه الهيئة القضائية في المحاكم اليمنية. وقالت امام رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة القاضي احمد الحرموزي ان القاضي الذي استهدف من وراء هذه العملية كان يقوم بعمله القضائي في قاعة الاستئناف في مدينة اب، اذ اعتاد ان يعقد الجلسات الاعتيادية في يوم الاربعاء من كل اسبوع باعتباره قاضيا جنائيا في محكمة مدينة يريم التابعة اداريا وقضائيا لمحافظة اب. وطلب هيئة الادعاء العام من هيئة المحكمة معاقبة الجاني وفقا للقوانين السارية في البلاد. وفي هذه الجلسة طلب المتهم من رئيس المحكمة ان يعطيه الفرصة حتى يحضر محاميه في جلسة الاحد القادم.
من جانب اخر نظرت ذات المحكمة في قضية تشكيل عصابة خطرة لسرقة السيارات في العاصمة وفي مدن عديدة من البلاد اليمنية وتتكون من ثمانية اشخاص، ويتزعم هذه المجموعة شخص اسمه عبد الله مكنش في العقد الرابع من العمر. واشارت النيابة العامة الى ان هذه العصابة المسلحة نظمت نفسها لسرقة السيارات الخاصة والعامة وان من اهدافها الإضرار بمركز اليمن الاقتصادي والامني باقلاق الامن في ارجاء البلاد وفي العاصمة صنعاء. واتهمت النيابة العامة ذات المجموعة باستخدام الاسلحة النارية وتم توزيع الادوار المختلفة فيما بين اعضاء هذه العصابة. واوردت النيابة قائمة طويلة بالسيارات المسروقة التي تمتلك البعض منها وزارتا الداخلية والاوقاف وبعض من القيادات العسكرية والامنية في العاصمة اليمنية وتقدر اثمانها بعشرات الملايين من الريالات اليمنية. وشددت النيابة في دعواها على معاقبة هذه العصابة وفقا للقانون العقابي اليمني وقانون مكافحة التقطيع والتخريب، فيما قالت مصادر قضائية ان زعيم هذه العصابة قد حوكم في قضايا مشابهة ثم اطلق سراحه.