بدأت اسرائيل امس اجراءات الافراج عن مئات الاسرى الى جانب 540 كانت قد اعلنت عن اطلاق سراحهم سابقا في اطار اتفاقية وقف اطلاق النار التي وقعها قبل 3 اسابيع رئيس الحكومة الاسرائيلية آرييل شارون ونظيره الفلسطيني محمود عباس.
ولم يتم تحديد العدد النهائي لعدد الاسرى بسبب الخوف من الدعاوى التي هدد برفعها يهود من اليمين المتطرف الى جانب العائلات اليهودية الثكلى التي فقدت ابناءها في عمليات تفجيرية. وكانت انباء اسرائيلية توقعت الافراج عن 800 اسير من مجموع 8 الاف اسير قالت ان ايديهم ليست ملطخة بالدماء. وتبين ان 90 من هؤلاء هم من السجناء المحكومين، اذ ان الحكومة ارسلت قائمة باسمائهم الى رئيس الدولة موشيه قصاب باعتباره المخول الوحيد باصدار عفو عام عن المحكومين. واعلن قصاب بدوره انه سيتجاوب مع الحكومة لانه يريد اعطاء دفعة لعملية السلام، لكنه سيدرس ملف كل اسير على حدة مما يعني ان اطلاق سراحهم لن يتم في القريب العاجل. ويعني هذا ايضا ان الذين سيطلق سراحهم سيكونون من المحكومين بأوامر ادارية او الذين ينتظرون المحاكمة.
وكانت وسائل اعلام اسرائيلية قد ذكرت ان اللجنة الوزارية المكلفة ملف الافراج عن المعتقلين الفلسطينيين ستجتمع لدراسة الافراج عن مئات من هؤلاء الاسرى الى جانب 540 كانت قد اعلنت عن اطلاق سراحهم. وقالت الاذاعة الاسرائيلية انه من المتوقع ان تقوم اللجنة التي يرأسها رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون بتوسيع المعايير التي يضع على اساسها جهاز الامن الداخلي الاسرائيلي (الشين بيت) لوائح المعتقلين الذين سيتم الافراج عنهم. وكانت اسرائيل قد اعلنت قبيل اللقاء الذي عقد في 29 يوليو (تموز) بين شارون والرئيس الاميركي جورج بوش في واشنطن انها ستفرج عن 540 من المعتقلين الفلسطينيين بينهم 210 اسلاميين من حركتي المقاومة الاسلامية (حماس) والجهاد الاسلامي من اصل 8 آلاف فلسطيني في السجون الاسرائيلية ويطالب الفلسطينيون بالافراج عنهم.
وذكرت صحيفة «يديعوت احرونوت» ان اللجنة يمكن ان تمهد الطريق لاطلاق سراح «مئات» من الاسرى الاضافيين. وجاءت الخطوة بتوسيع المعايير التي توضع على اساسها لوائح المعتقلين الذين يفترض الافراج عنهم بطلب وزير العدل الاسرائيلي تومي لبيد الذي شعر انه من غير القانوني عدم الافراج عن معتقلين يحاكمون بنفس التهم الموجهة للمعتقلين المقرر الافراج عنهم. ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» عن مصدر حكومي قوله انه ستتم مراجعة اللائحة مرة اخرى للتأكد ما اذا كان بالامكان اضافة اسماء معتقلين اخرين «لا يشكلون خطرا امنيا وايديهم غير ملطخة بالدماء».
وجاء الاعلان عن الافراج عن 540 معتقلاً فلسطينياً في اطار سلسلة اجراءات كشفت عنها اسرائيل قبيل الاجتماع بين بوش وشارون الذي كان يهدف الى اعطاء دفعة لـ«خريطة الطريق» للسلام في الشرق الاوسط التي تدعمها الولايات المتحدة. وتعرض رئيس الوزراء الفلسطيني لانتقادات حادة من اعضاء السلطة الفلسطينية لفشله في اقناع اسرائيل بالافراج عن اكثر من عدد صغير من مجموع المعتقلين الفلسطينيين. وفي اول اجتماع من نوعه التقى وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني نبيل شعث مع نظيره الاسرائيلي سلفان شالوم امس في القدس. واكد مصدر فلسطيني نشوب خلافات بين الجانبين بسبب اقتراح قدمه شعث بان تصبح الهدنة «دائمة» قائلا انها «الطريق الوحيد لانهاء دور التنظيمات الفلسطينية المسلحة.. فلا تعود لها ضرورة الوجود فيما بعد». لكن الجانب الاسرائيلي رفض الاقتراح واعتبرها محاولة فلسطينية للتهرب من تنفيذ الالتزام بتفكيك التنظيمات المسلحة «والقضاء على البنى التحتية للارهاب». وقال شالوم للاذاعة الاسرائيلية «لقد سبق ان شهدنا مثل هذا التملص من عرفات ولذلك اخرجناه من حساباتنا ولم يعد بالنسبة لنا قائدا فلسطينيا لادارة المفاوضات معه، واذا كانت حكومة ابو مازن تريد السير على نفس الطريق فسيكون موقفنا منها مشابها». وسئل شالوم ما اذا كان هذا الموقف محرجا لاسرائيل امام دول العالم التي تقول هي ايضا ان تفكيك التنظيمات المسلحة ليست ضرورة طالما كان هناك حفاظ على الهدنة، فاجاب «سنجابه كل مشكلة في هذا الاتجاه ولن نقبل بأي حال ان نترك الفلسطينيين يكررون السياسة نفسها تجاهنا». وحذر شعث من جانب آخر من ان بناء الجدار الفاصل بين اسرائيل والضفة الغربية يهدد عملية السلام. وقال في ختام اللقاء مع شالوم ان «الجدار يحدث شرخا كبيرا في عملية السلام». وتقرر خلال اللقاء تشكيل لجنة مشتركة بهدف تجاوز الصعوبات التي تواجه تنفيذ خريطة الطريق، خطة السلام الدولية لحل النزاع الفلسطيني ـ الاسرائيلي.
وقال مسؤول اسرائيلي ان الجانب الاسرائيلي ابلغ الفلسطينيين ان اسرائيل لن توقف بناء الجدار. وكرر الاسرائيليون مطالبتهم بتفكيك المنظمات الفلسطينية الراديكالية مثل حماس والجهاد الاسلامي اللتين اعلنتا مع منظمات اخرى هدنة في العمليات المناهضة لاسرائيل بنهاية يونيو (حزيران). وقال المسؤول الاسرائيلي «بحثنا سبل اقرار هدنة دائمة، دون اعطاء المتطرفين فرصة» لاستئناف هجماتهم. وقال شعث ان تطبيق خريطة الطريق يستدعي «عملا دؤوبا»، مؤكدا ان «لا بديل عن الحوار السياسي». ويعود اخر لقاء اسرائيلي ـ فلسطيني على مستوى عال الى 31 يوليو (تموز) عندما التقى وزير الدفاع الاسرائيلي شاؤول موفاز مع وزير الدولة الفلسطيني لشؤون الامن محمد دحلان دون ان يتفقا بشأن انسحاب الجيش الاسرائيلي من مدينتين في الضفة الغربية.