كشفت مصادر دبلوماسية غربية واميركية عن صفقة تسعى الحكومة الليبية الى ابرامها، ربما في غضون الاسبوع المقبل، مع الادارة الاميركية قد تنهي ازمة لوكربي وقد تؤدي الى تحسين العلاقات الثنائية بين طرابلس وواشنطن. وتقضي الصفقة حسب قول المصادر باستعداد الحكومة الليبية لتحمل مسؤولية تفجير طائرة (بان اميركان) الرحلة 103 فوق بلدة لوكربي باسكوتلندا في عام 1988، وان تودع مبلغا قدره 2.7 مليار دولار في بنك سويسري كتعويض لعائلات ضحايا انفجار الطائرة.
واعرب دبلوماسيون في مجلس الامن ومحامو عائلات الضحايا والحكومة الليبية عن املهم في ان يصادق على الصفقة في وقت قريب جدا وان يتم التوقيع على الاتفاق في غضون الاسبوع المقبل، ويأمل الجميع ان يتم ايداع المبلغ من قبل الحكومة الليبية في البنك الدولي للتسويات بسويسرا الاسبوع المقبل وفق الخطة المتفق عليها. وبعد ذلك ستبادر السلطات الليبية الى ابلاغ مجلس الامن في رسالة توجه يوم 14 اغسطس (آب) تعترف فيها بمسؤوليتها عن الكارثة التي تزعم السلطات الاميركية والبريطانية بان عناصر من الاستخبارات الليبية كانت وراءها وادين بها المواطن الليبي عبد الباسط المقرحي الذي يقضي حكما بالسجن المؤبد في اسكوتلندا حاليا.
وبالرغم من شيوع الخطة في اوساط الادارة الاميركية غير ان مصادر مجلس الامن شككت في مدى استعداد الحكومة الليبية على تحمل مسؤوليتها عن التفجير الذي اسفر عن مقتل 270 شخصا، حسب قول مصدر دبلوماسي لـ«الشرق الاوسط» رفض ذكر اسمه.
ومن المفترض حسب قول المصادر الاميركية ومصادر الامم المتحدة ان تكون ليبيا قد وافقت على دفع لغاية 10 ملايين دولار عن كل ضحية. واوضح جيمس كرايندلر محامي عائلات الضحايا انه قد ابلغ موكليه بأنه يتوقع ان يتم الاتفاق على الصفقة في حدود 14 اغسطس.
وتفيد المصادر المطلعة على الصفقة ان الاتفاق قد تم بين محامي الحكومة الليبية ومحامي عائلات الضحايا في وقت سابق هذا العام وقد صادق بعض الضحايا على حساب الائتمان ولكن العملية قد عرقلت لاسباب سياسية وقانونية مما ساهم في تأخير الوصول الى اتفاق بين السلطات الليبية والبنك الدولي للتسويات لفتح حساب خاص لعائلات ضحايا لوكربي.
وكشفت بعض عائلات الضحايا بانها قد تسلمت رسالة من محاميها يبلغها بان الاتفاق قد يتم في غضون الاسبوع المقبل غير ان المحامي كرايندلر لم يحدد تاريخا محددا للتوقيع على الاتفاق وابقى المسألة عائمة.
وحسب الاتفاق الذي سربت المصادر جزءا رئيسيا من عناصره فإن ليبيا مستعدة لدفع 4 ملايين دولار عن كل ضحية عند رفع العقوبات المفروضة عليها من قبل الامم المتحدة و4 ملايين دولار اخرى بعد رفع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على ليبيا واخيرا تقوم بدفع مليوني دولار بعد رفع اسمها من قائمة وزارة الخارجية الاميركية للدول التي تساند الارهاب.
وخضعت ليبيا منذ عام 1992 الى عقوبات تتمثل بالحظر الجوي والعسكري وبالحظر على توريد معدات تكرير النفط اضافة الى تجميد الارصدة المالية الليبية في الخارج. وفي عام 1999 تم تعليق العقوبات بعد ان وافقت طرابلس على تسليم المشتبه فيهما في حادثة تفجير طائرة بان اميركان 103 فوق لوكربي في عام 1988 والذي اسفر عن مقتل 270 شخصا.
وتسعى ليبيا حسب قول المصادر الدبلوماسية الى المساومة مع ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش على امل تحسين علاقاتها مع واشنطن لفتح المجال امام الاستثمارات الاميركية في ليبيا والى استئناف العلاقات التجارية والاقتصادية بين واشنطن وطرابلس.