وسط استياء وغضب فلسطينيين، افرجت اسرائيل امس عن 336 اسيرا فلسطينيا عند خمسة حواجز عسكرية اسرائيلية منتشرة في الضفة الغربية وقطاع غزة هي معبر ايرز شمال القطاع والترقومية غرب الخليل وبتونيا جنوب غرب رام الله وسالم شمال غربي جنين وطولكرم. واحتفظت سلطات الاحتلال بثلاثة من المعتقلين المفرج عنهم وفق القائمة التي اقرتها الحكومة الاسرائيلية في اجتماعها يوم الاحد الماضي، بناء على قرار من النيابة العسكرية والمستشار القضائي اللذين اخذا بعين الاعتبار طلبا تقدمت به جمعية ضحايا العمليات «إلى وزارة العدل بهذا الخصوص إلى حين البت في الطلب المذكور. وهؤلاء هم رامي عزت برغوثي ومازن محمود عبد العزيز عليان وراشد يوسف أبو سليم».
واطلق سراح 273 أسيراً من سجن كتسيعوت، في النقب، و58 أسيراً من سجن مجيدو في شمال وسط اسرائيل، وثمانية أسرى، بينهم أسيرة واحدة، من السجون الأخرى ومن بين الاسرى المفرج عنهم 23 فقط من قطاع غزة.
وارغمت سلطات السجون الاسرائيلية الاسرى كلاً على انفراد على توقيع تعهد بعدم العودة الى ارتكاب ما اسمته بـ«المخالفات» التي اعتقل بسببها، وأن كل أسير لن يوقع على التعهد المطلوب سيعاد الى السجن. ويشمل التعهد، أيضاً، إقراراً من الأسير بإضافة فترة السجن التي أُعفي منها، حالياً، الى كل فترة سجن تفرض عليه مستقبلاً إذا ما أُعيد اعتقاله بالتهمة ذاتها.
وقال عزام الاحمد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لـ«الشرق الاوسط»: «ان عملية الافراج هذه لا تأخذ بعين الاعتبار وجهة النظر الفلسطينية». واعرب الاحمد عن تخوفه من «ان ينسحب هذا الاسلوب في التعامل وفرض الاملاءات على بقية قضايا الخلاف المرحلية مثل الانسحابات والمستوطنات والجدار العنصري». واعتبر الاحمد ان الحكومة الاسرائيلية باختيارها الافراج عن سجناء جنائيين ضمن هذه المجموعة انما تريد تشويه صورة الاسرى والمس بقدسية قضيتهم. وتساءل الاحمد «ما الداعي لاستمرار المفاوضات اذا استمرت سياسة الاملاء الاسرائيلية هذه».
وقال نبيل ابو ردينة، المستشار الاعلامي للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، ان العدد المفرج عنه «غير كاف ويشكل طعنا لكل التفاهمات» بين الجانبين برعاية دولية. واضاف ابو ردينة «على اسرائيل ان تفرج عن كافة المعتقلين دون تمييز، وما جرى اليوم (امس) من عملية افراج لا يكفي ويشكل طعنا لكل التفاهمات التى توصلنا اليها مع الجانب الاميركي ومع الجانب الاسرائيلي». وتابع القول انه «لا بد من اطلاق سراح كافة المعتقلين ولا بد من الانسحاب من المدن الفلسطينية وانهاء الحصار. هذا هو الطريق الوحيد لسلامة الوضع». وقال ابو ردينة «حتى هذه اللحظة الحكومة الاسرائيلية تعبث بالامن والاستقرار من خلال تفسيدها للهدنة ومن خلال عدم افراجها عن كافة المعتقلين وعدم انسحابها من المدن».
وانتقد وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين، هشام عبد الرازق بشدة عملية الافراج بصورة أحادية الجانب بعد ان رفضت اسرائيل مناقشة قائمة المرشحين للافراج مع الجانب الفلسطيني وفق ما اتفق عليه رئيسا الوزراء الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) والاسرائيلي ارييل شارون في اخر اجتماع لهما.
وقال عبد الرازق «يقولون لنا أطلقنا سراح 350 سجينـًا، فاشكرونا. لا نريد أن نقدم الشكر من جانبنا، يمكنكم إبقاؤهم في السجن. إطلاق سراح السجناء ليس قرارا من قبل طرف واحد. لقد طبخت إسرائيل طعاما وقالت كلوه إن أردتم، وإن لم تريدوا، فلا تأكلوه. هناك سجناء ممن أمضوا عشرات السنين في السجون الإسرائيلية، وهم من نريد إطلاق سراحهم».
واعتبرت حركتا حماس والجهاد الاسلامي عملية الافراج «خدعة» اسرائيلية وكررتا المطالبة بالافراج عن كافة المعتقلين الستة الاف دون تمييز.
واتهم احمد الطيبي العضو العربي في الكنيست الاسرائيلي، سلطات الاحتلال بالافراج عن اناس لم يكونوا اساسا في المعتقلات. وقال الطيبي «ان بعضا من السجناء الفلسطينيين الواردة اسماؤهم في قائمة المرشحين للافراج عنه، افرجت عنهم اسرائيل وموجودون في منازلهم، قبل ان تنشر القائمة». واضاف الطيبي «آمل ان لا يجري اعتقالهم مجددا كي يفرج عنهم من جديد». وكرر الطيبي عملية الافراج عن المعتقلين هذه، وصف الرئيس الفلسطيني لها بانها «خدعة اسرائيلية».
وكانت عملية الافراج عن الاسرى حسب صحيفة «يديعوت احرونوت» قد بدأت في ساعات الصباح من يوم امس، مع مغادرة عدد من حافلات الركاب لمعتقل كتسيعوت العسكري في منطقة النقب جنوب اسرائيل، متوجهة إلى حاجز سالم غرب جنين، وحاجز مدينة طولكرم في الضفة الغربية. وغادرت حافلة أخرى سجن مجيدو متوجهة إلى حاجز ترقومية قرب الخليل وبتونيا جنوب غربي رام الله وايرز شمال قطاع غزة.
ووصلت الحافلات الى الحواجز العسكرية المذكورة ظهرا، حيث كان في استقبالهم عدد قليل من الناس على غير العادة، وذلك تعبيرا من السلطة والفصائل الفلسطينية المختلفة عن عدم رضاها واحتجاجا على ما وصفته بالخداع الإسرائيلي في قضية الإفراج عن السجناء. يضاف الى ذلك المعوقات التي وضعتها سلطات الاحتلال وحالت دون وصول حتى اهالي الاسرى لاستقبالهم. وشكا عدد من عائلات الاسرى المفرج عنهم من قلقيلية ونابلس، من عدم قيام الجيش والإدارة المدنية بالسماح لهم بتجاوز الطوق المفروض على المناطق التي يقطنونها والوصول لاستقبال ذويهم.
وتسلم مندوبو السجناء الفلسطيني في ساعات مبكرة من صباح امس، قائمة تضم أسماء الذين سيفرج عنهم. وأجرى السجناء مراسم لتوديع زملائهم، وتم بعد ذلك فحص السجناء من قبل طاقمين امنيين من أجل التأكد من عدم تنكرهم، وطرحت على كل سجين أسئلة شخصية صعبة لا يعرفها أحد غيره، ثم خضعوا بعد ذلك لفحص طبي وتم تفتيشهم، وردت إليهم أغراضهم الشخصية التي أخذت منهم لدى اعتقالهم.
ووقع كل سجين كشرط للافراج عنه، على بيان أعدته النيابة العامة الإسرائيلية، التزم فيه «بالتوقف عن ممارسة أي نوع من النشاطات الإرهابية» وتم تصوير عملية التوقيع بالفيديو ليستخدم ذلك كدليل في حال خرق السجين التزامه وتم اعتقاله.