روى أكثر من مسؤول اسرائيلي التقوا مع رئيس الوزراء، ارييل شارون، في الآونة الأخيرة، انه يعاني من حالة اكتئاب حقيقي بسبب تضييق الحلقة من حوله في تحقيقات الشرطة في قضايا الفساد، خصوصا بعد التصريحات الأخيرة للمستشار القضائي للحكومة، اليكم روبنشتاين، ومراقب الدولة، اليعزر غولدبرغ.
وقال هؤلاء المسؤولون ان شارون بات عصبيا ويأخذ بالصراخ لدى الرد على أية ملاحظة لا تعجبه، حتى من بعض الوزراء. وانه ينطوي على نفسه كثيرا ويلغي بعض اللقاءات المقررة معه ويمتنع عن القيام بجولات ميدانية، علما بأنه اعتاد على الخروج الى «الشعب» في كل يوم ثلاثاء من كل اسبوع.
وكانت الشرطة قد اعلنت انه لن يكون هناك بد من اجراء تحقيق آخر مع شارون في ثلاث قضايا فساد ضده وضد ولديه غلعاد وعومري بشأنها. واذا ظل ولداه يرفضان الكلام في التحقيق وابنه غلعاد يرفض تسليم الشرطة بعض الوثائق التي تطلبها، فان الشرطة ستتوجه الى المحكمة لطلب امر يسمح لها بتفتيش بيته.
يذكر ان تحقيقات الشرطة تدور حول 3 قضايا هي:
*الاشتباه في أنه حصل على تمويل غير قانوني لمعركته الانتخابية الداخلية في الليكود سنة 1999، مما يعني انه تلقى رشوة.
* الاشتباه في أن ابنه غلعاد حصل على مبلغ خيالي مقابل استشارة تجارية في موضوع بعيد عن اختصاصه، يتعلق بشراء مقاول اسرائيلي مقرب منه،اسمه ديفيد أبل، جزيرة يونانية. والاشتباه هو ان يكون هذا المبلغ رشوة شخصية لشارون مقابل منح التسهيلات للمقاول المذكور في تسجيل الجزيرة.
* الاشتباه في أن شارون استغل منصبه عندما كان وزيراً للبنى التحتية وقام بتغيير أهداف قطعة واسعة من الاراضي الزراعية، بينها ارضه الواسعة في النقب، لتصبح اراضي بناء. مما يعني ان سعرها يتضاعف عشرات المرات.
وهاجم المستشار روبنشتاين عائلة شارون بسبب التزام ولديه الصمت في التحقيق، وقال ان هذا السكوت يثير الشكوك في أنهما يخفيان شيئا خطيرا.
ووصلت هذه القضية الى المحكمة، فأصدر ت حكما تقول فيه ان تصرف غلعاد شارون غير قانوني وغير اخلاقي وانه عندما قرر التزام الصمت وامتنع عن تسليم الوثائق الى الشرطة لم يكن يمارس حقه القانوني في الامتناع عن الادلاء بأي شيء حتى لا يذنب نفسه بل لأنه يخشى من ان يؤدي كلامه الى تذنيب والده. عمليا هو يستر على والده في مخالفات للقانون وأمرته بأن يسلم الشرطة الوثائق التي طلبتها.
ويدرس محامي الدفاع عنه حاليا امكانية الاستئناف الى محكمة العدل العليا وعدم انهاء المسألة عند هذا الحد، الأمر الذي جعل النيابة تتهمه بمحاولة كسب الوقت، حيث ان شارون هو حاليا رئيس حكومة ومن المفضل ابعاد مسألة التحقيقات عنه قدر الامكان.
واما مراقب الدولة فقد خرج اول من امس بهجوم مباشر على شارون فاتهمه بالكذب خلال التحقيق ورفض محاولاته الظهور بريئا من الاتهامات. وقال ان ما فعله يدل على انه استفاد كثيرا، ماليا ومعنويا، من اموال غير قانونية قد وصلت الى يديه بشكل غير مباشر.