اصدر وزير الامن الداخلي الاسرائيلي تساحي هنغبي امس امرا يقضي بتمديد فترة اغلاق «بيت الشرق» المقر غير الرسمي السلطة الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة لستة اشهر اخرى. وذكرت الاذاعة الاسرائيلية باللغة العبرية ان هنغبي امر ايضا بتمديد اغلاق اربع مؤسسات فلسطينية اخرى وهي غرف التجارة والصناعة والمجلس الاعلى للسياحة العربية في المدينة ومعهد الدراسات العربية ونادي السجين الفلسطيني لستة اشهر اخرى.
وادعى هنغبي من حزب الليكود الحاكم ان قراره جاء لان الانشطة التي تقوم بها السلطة الفلسطينية في هذه المؤسسات تهدف الى الانتقاص من السيادة الاسرائيلية في القدس المحتلة، على حد قوله. وقال «ان بيت الشرق تأسس على يد الفلسطينيين كرمز لجهودهم من أجل إبادة وحدة عاصمة إسرائيل، وبناء على ذلك، فإن استمرار إغلاقه سيشكل رمزا لإصرارنا على الحفاظ على وحدة القدس دون أي تحفظ»، على حد تعبير الوزير الاسرائيلي. ويذكر ان خطة «خريطة الطريق» تنص بوضوح على انه يتوجب على اسرائيل في المرحلة الاولى من تطبيق الخطة اعادة فتح المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية.
من ناحيته وصف النائب الفلسطيني عن مدينة القدس حاتم عبد القادر القرار الاسرائيلي بانه «قرار استفزازي». واضاف أنه «يهدف إلى إحباط المفاوضات» و«خريطة الطريق».
الى ذلك اعتبر حزب العمل الاسرائيلي المعارض قرار هنغبي «خطأ فادحا من شأنه احباط خريطة الطريق». وفي تصريحات للاذاعة الاسرائيلية قال اوفير بينيس امين عام الحزب ان هنغبي يعرض الهدنة للخطر و«يزيد من عدد الخروقات الاسرائيلية لخريطة الطريق».