قرر مجلس الحكم الانتقالي العراقي تشكيل لجنة امنية من اعضائه يقع على عاتقها الارتقاء بالمستوى الامني للبلاد الى حالة الاستقرار بالاعتماد على التشكيلات المعروفة في هذا الجهاز، وهي الشرطة المحلية والنجدة ومكافحة الاجرام، مع تشكيل محاكم لمقاضاة اقطاب النظام السابق والمخلين بأمن البلاد واقتصاده.
وجاء تشكيل هذه اللجنة على خلفية ورقة العمل لمعالجة حالات الانفلات الامني في العراق، بعد ادخال تعديلات على بعض نصوص هذه الورقة وفقراتها. ويترأس اللجنة الامنية الدكتور اياد علاوي، وتضم في عضويتها مسعود بارزاني وجلال طالباني واحمد الجلبي وعبد العزيز الحكيم وغازي الياور وسمير الصميدعي. يذكر ان ورقة العمل تضمن توصيات متعددة من اجل معالجة الوضع الامني في العراق. ومن اهم هذه التوصيات: الابقاء على بعض التشكيلات المعروفة في اجهزة الشرطة وتحديدا شرطة النجدة او الشرطة المحلية و مكاتب مكافحة الاجرام وتعزيز امكاناتها ودورها في حفظ الامن والاستقرار، والارتقاء بمستوى تقديم الخدمات العامة لما لها من صلة وثيقة بالجانب الامني واستقراره، وتشكيل محكمة طوارئ لمحاكمة اقطاب النظام الدكتاتوري المباد وكذلك المتهمين المخلين بالامن والاقتصاد.
من ناحية ثانية، قال عضو اللجنة غازي الياور ان مجلس الحكم سيواصل مناقشة موضوع استحداث وزارات عراقية جديدة وحل اخرى قديمة، موضحا ان «بعض الوزارات لا فائدة من وجودها واخرى يجب ان تجمع في وزارة واحدة وبعض الهيئات يجب ان تكون وزارة لاهميتها»، بدون اعطاء المزيد من التفاصيل. واضاف ان «المجلس طلب من اعضاء مجلس الحكم تقديم دراسات تفصيلية عن الوزارات التي يجب ان تستحدث وتلك التي يجب ان تختفي لتجري دراستها بشكل مفصل واتخاذ القرارات بشأنها». اما رئيس المجلس ابراهيم الجعفري فقد صرح بان «ملف تشكيل الوزارات فتح». واوضح انه «سيجري تحقيق المعايير المطلوبة ودراسة خصوصيات كل وزارة والكفاءة التكنوقراطية في حقل كل منها». وأضاف «سنأخذ في نظر الاعتبار الكفاءة السياسية باعتبار طبيعة الوزارة ايضا وطبيعة عمل كل وزير لا بد ان يتجلى ببعد وتفاعله ايضا مع مجلس الحكم». وأكد «لن نتوقف عند حدود الاطراف المشاركة في المجلس بل ننفتح الى حين ونمتد الى حيث تمتد الكفاءات العراقية الممتازة التي ترفد العمل الوزاري». وحول الاسماء التي يجري تداولها لتولي الحقائب الوزارية، اكد الياور ان «المجلس لم يناقش حتى الآن اي اسماء لكن الاتجاه العام السائد يؤكد ضرورة تولي خبراء وتكنوقراط هذه المناصب الوزارية لان الوضع الحالي يتطلب فعلا اكثر من الكلام».
من جهته، اكد هوشيار زيباري عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني ان «25 حقيبة وزارية مطروحة امام المجلس وتجري مناقشتها كل على حدة وبصورة مستفيضة». واضاف ان «تسمية الوزراء تتطلب بعض الوقت لانها ليست مجرد تسمية بل اختيار لشخصيات على اساس الكفاءة والاختصاص وعلى اساس التوازنات»، مؤكدا ان المجلس «يتوجه الى اعلان كل الوزارات في وقت واحد».
من ناحية ثانية، قال اياد علاوي رئيس حزب الوفاق الوطني، ان «مجلس الحكم» يسعى لاجراء انتخابات تشريعية في النصف الثاني من العام المقبل. واضاف «نحن نعمل بشكل مركز على ان تكون الانتخابات في الصيف القادم او في الخريف. من الشهر السادس الى الشهر التاسع من العام المقبل. هذا هو الطموح». وتابع «بدأنا باعداد اللجنة التي ستضع الدستور. توجد مجموعة مسودات قدمت من حركات واحزاب سياسية عراقية وتوجد مسودات اخرى قدمت من قبل وزارات مثل وزارة العدل التي ستكون موضع بحث من قبل لجنة الدستور». وستشكل لجنة خاصة لكتابة دستور جديد وطرحه على الشعب العراقي لتجري بموجبه الانتخابات التشريعية لاختيار برلمان للبلاد.
وقال علاوي ان الايام القريبة المقبلة ستشهد تشكيل مجلس الوزراء بعد ان تم استكمال الدراسات والاسس لكل وزارة، مشيرا الى ان المجلس قرر عدم تعيين رئيس وزراء. واضاف ان المجلس رأى انه اذا زادت مستويات السلطة التنفيذية فان الدولة ستشهد زيادة في البيروقراطية «لهذا استقر الرأي على ان يكون الوزراء مرتبطين بالرئاسة وهي المجلس وسيكون دور المجلس مشابها لدور رئيس الوزراء». وبخصوص شكل الحكم الجديد ذكر علاوي ان الاحزاب السياسية الاساسية داخل المجلس اقرت نظام الحكم الفيدرالي قائلا «نحن نعبر عن رؤيتنا ولكن لا نستطيع ان نتحدث نيابة عن الشعب العراقي ولكن الشعب العراقي هو الذي يجب ان يقول كلمته في موضوع الفيدرالية من خلال المؤسسات الدستورية والقانونية التي ستتشكل في البلاد... الفيدرالية لا تعني الانفصال وانما تعزيز الوحدة الوطنية بأسس حديثة».